أيسر العيس/الأناضول

رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ببيان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، مايكل لينك، الذي انتقد خطة إسرائيل لضم أراض محتلة.

وفي بيان الجمعة، اعتبر المالكي أن بيان "لينك" هو "صوت الضمير والقانون الدولي، الذي أكد من خلاله أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ضربة قاسمة للمنظومة الدولية".

وأضاف أن المقرر الخاص "شخّص الاحتلال الاسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وبأن خطط الضم ستبلور نظام فصل عنصري، سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وطالب المالكي الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، العمل بتوصيات المقرر الخاص لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بتحويل نقدهم وخطاباتهم، إلى خطوات وإجراءات.

وفي وقت سابق الجمعة، قال لينك إن تنفيذ إسرائيل لمخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية إلى سيادتها، سيقضي على أي احتمال متبق لتسوية عادلة مع الفلسطينيين.

وأضاف لينك أن "خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في ضم أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن، سيخلق سلسلة من العواقب الوخيمة على حقوق الإنسان، وسيقوض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها".

وأردف "إذا تم المضي قدما بخطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقى من الضفة الغربية سيكون بنتوستان فلسطيني، أي: أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي".

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق ـ أبيض" بيني غانتس، اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

ويعتزم نتنياهو، طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/ تموز المقبل، وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.