أيسر العيس/ الأناضول

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة، تستدعي عقوبات دولية رادعة.

وأضافت الخارجية، في بيان لها، أنها تنظر بخطورة لـ "إقدام عناصر الإرهاب الاستيطانية على استخدام الرصاص الحي بشكل متزايد، في أثناء هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين تحت حماية وإشراف جيش الاحتلال".

وذكر البيان أن "حكومة الاحتلال تسابق الزمن لإفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين، من خلال إصرارها على إطالة أمد جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة دون أي مبرر حقيقي".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تفجير الأوضاع بالضفة "عبر دفع ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة، لارتكاب أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، كما حدث مساء أمس في بلدة عقربا جنوب نابلس".

ومساء السبت، قتل فلسطيني وأصيب 8 آخرون، برصاص مستوطنين إسرائيليين، خلال هجوم استهدف بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) في بيان إن عدد القتلى الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام ارتفع إلى 9، فيما بلغ العدد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى السبت 31 فلسطينيا، في هجمات متواصلة ينفذها المستوطنون غالبا تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية أن اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، "تستدعي عقوبات دولية رادعة".

كما أدانت الخارجية "المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف (إيتمار) بن غفير الذي شارك أيضاً صباح اليوم في الاقتحامات للمسجد الأقصى".

وجدد بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، صباح الأحد، اقتحامه المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وبثت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يسرائيل هيوم" والقناة السابعة، مقاطع مصورة لعملية الاقتحام.

وفي هذه المقاطع ظهر بن غفير رفقة عدد من أتباعه المستوطنين وهم يؤدون صلوات تلمودية في باحات الأقصى.

ولاحقا، ظهر بن غفير في باحات الأقصى وهو يتلو صلاة تلمودية من هاتفه، وسط حشد كبير من أنصاره.

وسبق ذلك، اقتحام مئات المستوطنين الأقصى الأحد، حيث أدوا صلوات تلمودية، على مرأى من الشرطة التي تؤمِّن الاقتحامات، ويسيطر عليها بن غفير ضمن صلاحياته.

واعتبرت الخارجية مشاركة بن غفير في الاقتحام "تأكيدا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مخططات استعمارية عنصرية، يندرج في إطار سياسة حكومية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وإجهاض الحراك الدولي لوقف جرائم الإبادة والتهجير وإنهاء الاحتلال".

وطالبت الخارجية الدول كافة ومجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، في وقف استفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لحمايته، وحماية فرصة تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري ألفين و153 اعتداءً.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.

وبموازاة حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.