الكويت/ الأناضول

أعلنت السلطات الكويتية، الإثنين، أن أعضاء "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين" أقروا بالقيام بـ"عمليات إرهابية" في مصر.

ونفت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان السبت، صحة اتهام هؤلاء المصريين بالإرهاب، متهمة النظام المصري بـ"تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدولة لشؤون المجلس، الشيخ خالد الجراح الصباح، إن أعضاء "الخلية، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم، أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وأضاف الصباح، في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أنه "جاري مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم".

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، في وقت متأخر الأحد، أن الكويت سلم "أعضاء الخلية" إلى مصر، بموجب الاتفاقات المشتركة بين البلدين.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت، الجمعة، عن ضبط تلك "الخلية"، قائلة إنه صدر بحق أعضائها أحكام من القضاء المصري وصلت إلى السجن 15 عاما.

بينما قالت جماعة الإخوان إن "الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها".

وشددت على أن "العالم الحر أجمع، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية، أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، وأدانوا سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة الخالية من معايير العدالة القانونية، انتقاما من معارضي النظام".

ودعت جماعة الإخوان آنذاك الكويت إلى عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية، خشية تعرضهم لـ"ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".

وتنفي الجماعة صحة اتهام السلطات المصرية لها بتبني العنف، وتقول إنها تنتهج السلمية في رفضها للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيًا، صيف 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

وتوفي مرسي، خلال إحدى جلسات محاكمته في قضية "التخابر مع حماس"، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، إثر إصابته بحالة إغماء.

وزادت طبيعة وفاة مرسي من وتيرة اتهامات للسلطات المصرية بحرمان المعتقلين والمحكومين من حقوقهم، ولا سيما العلاجية منها، وهو ما تنفيه القاهرة.