دمشق/الأناضول

أكد رئيس اتحاد جمعيات تركمان سوريا طارق جويزجي على أنّ التركمان أحد أهم مكونات الشعب السوري وأنهم لم يسعوا يوما لتقويض وحدة أراضي البلاد.

جاء ذلك في تصريحاته بمؤتمر صحفي في إحدى فنادق العاصمة السورية دمشق.

وقدم جويزجي تهانيه للشعب السوري والتركمان بتحقيق "النصر المبارك بعد 14 عامًا من النضال" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما قدم جويزجي تهانيه لأحمد الشرع على توليه منصب رئاسة الجمهورية السورية متمنيًا له التوفيق، وأكد دعم تركمان سوريا لكل الخطوات الإيجابية التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار ورفاهية الشعب.

وقال جويزجي إن التركمان هم "مدافعون ثابتون عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها"، مشيرًا إلى أنهم حافظوا عبر التاريخ على وجودهم كمجتمع مخلص لوطنه وقيمه، مع التمسك بهويتهم الثقافية وتقاليدهم.

كما أشار إلى أن التركمان حافظوا على علاقات حسن الجوار والتسامح والسلم مع كافة مكونات الشعب السوري العرقية والدينية

وأوضح جويزجي أن التركمان، بحكم أصولهم السورية والتركية، يجيدون اللغتين العربية والتركية ويتبنون الثقافتين معًا.

وأضاف قائلا: "في هذا السياق، نمتلك كوادر مؤهلة يمكنها القيام بدور الجسر السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين العالمين العربي والتركي. تركمان سوريا مستعدون لتحمل المسؤولية من أجل وحدة البلاد وتماسك شعبها، وهم على أهبة الاستعداد لتسخير جميع إمكانياتهم لصالح الوطن والمجتمع".

وأكد جويزجي أن "القضية العادلة للشعب التركماني عميقة الجذور ولا يمكن التضحية بها لصالح حسابات سياسية ضيقة"، مشددًا على ضرورة الحذر من أي تحركات لا تراعي حقوق التركمان.

ـ دعوة لعقد "المؤتمر العام للتركمان السوريين"

وأكد جويزجي أنهم سيواجهون كل المساعي الإقصائية، داعيًا التشكيلات السياسية التركمانية ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي إلى التحرك لوقف التدهور الذي يواجهه تركمان سوريا.

ودعا جويزجي كافة تركمان سوريا لعقد "مؤتمر عام لتركمان سوريا" من أجل توحيدهم، وحماية المصالح الوطنية للتركمان، وتحقيق الوحدة الوطنية.

وشدد جويزجي على مسؤولية الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، في الحفاظ على مكتسبات الثورة وإنجازاتها.

وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهيةً 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.