إسطنبول/الأناضول

وجهت وزارة الداخلية السورية، الإدارة العامة للشؤون المدنية، الأربعاء، بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم رقم "13" الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع قبل نحو أسبوعين، ومنح الجنسية للمواطنين من أصول كردية.

جاء ذلك في قرار لوزارة الداخلية السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

والمرسوم "13" المشار إليه أصدره الشرع في 16 يناير/كانون ثان الجاري، ويقضي بأن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وجاء في قرار الوزارة: "إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية، نص المرسوم رقم 13 الصادر بـ16-1-2026 بمادته الرابعة على أن يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة (شمال شرق)، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم بمن فيهم مكتوم القيد (غير المقيد بالسجلات)، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".

وإحصاء عام 1962 هو إحصاء استثنائي أجري في محافظة الحسكة (شمال شرق) ليوم واحد، وأسفر عن تقسيم الأكراد في سوريا إلى ثلاث فئات أكراد متمتعون بالجنسية السورية، وأكراد مجرّدون من الجنسية ومسجلون في القيود الرسمية كأجانب، وأكراد غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية، وأطلق عليهم «مكتومو القيد»، وهو مصطلح إداري يشير إلى عدم وجود الشخص في السجلات الرسمية.

تسبب هذا الإحصاء في مشكلات عميقة لدى فئات واسعة من المواطنين الكرد، من أبرزها الحرمان من التعليم والتملك والعمل وحرمانهم من الحقوق المدنية، وحتى من تسجيل الزواج وتاليا الأولاد، أو من توثيق الوفيات وهذا أدى إلى خلق أجيال متعاقبة من عديمي الجنسية.

وأضاف قرار "الداخلية": "كما تنص المادة السابعة على أن تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم كلٌ فيما يخصه".

وأكمل: "وبناء عليه يطلب إليكم العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق نصه مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع وموافاتنا بها وذلك في مدة أقصاها 5 فبراير (شباط) 2026".

وتبذل إدارة الرئيس أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وفي 18 يناير الجاري، وقعت الحكومة السورية وتنظيم "قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من تنظيم "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي) لاتفاقه الموقع مع الحكومة في مارس/ آذار 2025 والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.