أحمد حاتم/ الأناضول

أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الإثنين، مرسوما سلطانيا بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة على السلع والخدمات، لتصبح السلطنة البلد الخليجي الرابع الذي يطبق الضريبة منذ بدء تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018.

وأوضح المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، أنه سيتم تطبيقه الضريبة على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.

ونص المرسوم على أن "يُصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

و"ضريبة القيمة المضافة"، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وبدأت الإمارات والسعودية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5 بالمائة اعتباراً من مطلع 2018 بعد اعتماد مجلس التعاون الخليجي لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام 2016.

في حين بدأت البحرين تطبيق الضريبة في مطلع 2019، فيما تؤجل قطر والكويت فرضها حتى الآن.

وكانت عُمان قد أقرت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في إطار تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن خطط تنويع الإيرادات الحكومية.

وبدأت السلطنة تطبيق الضريبة الانتقائية في منتصف يونيو/ حزيران 2019، في إطار محاولتها تعزيز إيراداتها العامة وتقليص عجز الموازنة.

وتضررت ميزانيات دول الخليج إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

كما جاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيدا من الضغوط المالية مما قد يسرع من إقرار خطط إصلاح جديدة.