مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول

أمر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الأحد، مؤسسات الدولة بأداء واجباتها الدستورية، مخالفا بذلك قرار الرئيس محمد عبدالله فرماجو الذي يمنع المؤسسات الحكومية من إبرام اتفاقيات مع جهات دولية خلال فترة الانتخابات.

والأحد، جمد فرماجو، صلاحية مؤسسات الدولة في إبرام أية اتفاقيات رسمية خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت 25 يوليو/ تموز الماضي، وتستمر حتى أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وقال روبلي في بيان وصل الأناضول: "الحكومة هي أعلى سلطة تنفيذية في البلاد وفق البند 97 بفقرته الواحدة من الدستور المؤقت".

وأوضح أن هذا البند "يعطي الحكومة صلاحيات كاملة فيما يخص تنفيذ الشروع وتثبيت الأمن وحماية المصالح القومية والدستورية إلى جانب الاتفاقيات الدولية بما فيها إبرام تفاهمات دبلوماسية واتفاقيات تجارية مع دول العالم".

وأضاف البيان، أن الفقرة 103 من الدستور المؤقت تنص على مواصلة الحكومة الحالية مهامها الإدارية والتنفيذية لحين تشكيل حكومة جديدة تفاديا لحدوث فراغ دستوري في البلاد.

وأكد أنه "عملاً بالأحكام الدستورية، يوجه رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الصومالية جميع المؤسسات الحكومية لأداء واجباتها وفقاً للدستور المؤقت والحفاظ على الخدمات المقدمة للجمهور".

وأشار البيان إلى أن رئيس الحكومة يعتزم على مواصلة جهوده المحلية لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد كما سيعمل على تحسين علاقة بلاده مع الخارج لضمان وتحقيق مصالح الشعب الصومالي.

وأردف أن البلاد تمر في "مرحلة خطيرة جدا" تتطلب الحكمة لتجاوز هذه الفترة الانتقالية.

وجاء القرار الرئاسي في وقت كانت تجري فيه وزيرة الخارجية الكينية راشيل إمامو زيارة رسمية في البلاد لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومنذ نحو عام ونصف شهدت العلاقات بين الصومال وكينيا توترا شديدا نتيجة خلافات حول عدة قضايا أبرزها النزاع الحدود البحري إلى جانب اتهام كينيا بالتدخل في شؤون الصومال الداخلية.

وحسب المتابعين بالشأن الصومالي فإن بيان رئيس الحكومة ينذر ببوادر أزمة خلافات جديدة بين الحكومة والرئيس فرماجو، بخصوص ملفات داخلية وخارجية ما قد يعرقل سير الانتخابات الجارية في البلاد.

وانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان، 54 عضوا) جرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، بينما يُنتخب مجلس الشعب (الغرفة السفلى للبرلمان، 275 عضوا) حتى 10 سبتمبر/ أيلول، فيما تجرى انتخابات الرئاسة في 10 أكتوبر/تشرين أول المقبل.