عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، مساء الأحد، حل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة.

يأتي ذلك غداة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن رئيس الوزراء، أعلن حل الحكومة.

وأبلغ إدريس، "طاقم الحكومة بقرار حل الحكومة، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة".

وفي أول كلمة يوجهها إلى الشعب السوداني، قال إدريس، الأحد: "أولويتنا هي الأمن القومي السوداني، وبسط هيبة الدولة، والقضاء التام على التمرد والمليشيات المتمردة"، وفق التلفزيون الرسمي.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بحوالي 130 ألفا.

وأضاف إدريس: "نحث الدول الداعمة للتمرد على التوقف عن التخطيط والتمويل والتعاون على تنفيذ ذلك"، دون إيضاحات.

وتعهد بـ"إنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة".

وأكد التزامه بـ"مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع".

وشدد إدريس، على أنه سيعمل على تشجيع الحوار السوداني- السوداني، الذي لا يستثني أحدا.

وإدريس؛ سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة في 2010.

وقبل تعيين إدريس، تولى دفع الله الحاج يوسف، سفير السودان لدى السعودية سابقا، مهام رئيس الوزراء، تحت مسمى "وزير لشؤون مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة".

ومنذ سنوات، تُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت في 2021.

ورغم إعلان البرهان، في أكثر من مناسبة، عن مساعٍ لتشكيل حكومة انتقالية، إلا أن تلك الجهود لم تفض إلى نتائج ملموسة.

ويعيش السودان تقلبات سياسية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في أبريل/ نيسان 2019، إثر احتجاجات شعبية واسعة مناهضة لحكمه.