تونس / يسرى وناس / ألأناضول

قضت المحكمة العسكرية في تونس، الثلاثاء، بحبس نائب في البرلمان 16 يوما، على خلفية تهم تتعلق بـ "سب" المؤسسة العسكرية و"التهجم عليها".

الحكم صدر بحق النائب بالبرلمان عن الكتلة الديمقراطية (13 نائبا من أصل 217) ياسين العياري، وهو أولي وقابل للطعن.

وقال العياري في تدوينة عبر "فيسبوك": "صدر ضدي اليوم حكم من المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 16 يوما. وصدر الحكم غيابيا رغم حضور المحامين (ممثلين عنه)".

وتابع أن "الحكم لا يكتسي النفاذ العاجل، وأن النيابة العسكرية قامت صباح اليوم باسئناف الحكم، وسأتشاور مع المحامين في بقية الخطوات (لم يحددها)".

وشدد العياري على أنه "مهما كانت الأحكام، لن أتمسك بالحصانة، وسأحترم قرار المحكمة رغم عدم شرعية محاكمتي".

ولفت إلى أنه "سينتظر نتائج استئناف النيابة العسكرية".

ومطلع يناير / كانون الثاني الماضي، قالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في تونس عبر بيان، إن "هناك ثلاث قضايا تم رفعها بتواريخ 2 و6 مارس / آذار 2017، و28 أبريل / نيسان 2017"، ضد العياري بالمحكمة العسكرية الدائمة في تونس.

وتتعلق القضايا ـ بحسب المصدر ذاته ـ بـ "الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية"، وهي "من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون"، مشددة على أن "المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات".

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز العياري بمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، على حساب مرشح حزب "نداء تونس" فيصل الحاج طيب، وذلك في انتخابات جزئية جرت في الشهر ذاته.

وجاءت هذه الانتخابات لسد الشغور الحاصل بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، بعد تعيين النائب السابق عن "نداء تونس" حاتم الفرجاني، كاتبا للدولة مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية في سبتمبر / أيلول الماضي.

كان العياري من أبرز مدوني ثورة يناير / كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وفي تصريحات سابقة له للأناضول، قال محامي العياري سيف الدين مخلوف، إن "موكله يتمتع بالحصانة البرلمانية منذ لحظة إعلان فوزه في الانتخابات الجزئية، وفي هذه الحالة، فإن إجراءات تتبعه قضائيا تتغير".