تونس / يامنة سالمي / الأناضول

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، إلى توحيد الجهود من أجل الإسراع بحل المأزق الدستوري بين رئاستي الحكومة والجمهورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، تلقت "الأناضول" نسخة منه.

وعبّر الاتحاد، في البيان، عن "بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التعديل الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول".

وطالب "بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الأوقات"، داعيا "المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة".

ونبّه إلى "تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر اللذين تشهدهما البلاد".

كما حذّر من "تأثيراتها (الأزمة) السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار".

وفي ذات السياق، ندّد البيان بما وصفها "بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين".

وللأسبوع الثالث على التوالي، تتواصل أزمة التعديل الحكومي بين رئيسي الحكومة هشام المشيشي، والجمهورية قيس سعيد.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، صدق البرلمان التونسي، على التعديل الوزاري في حكومة المشيشي، بالأغلبية المطلقة.

لكن الرئيس سعيد، لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية حتى اليوم، بحجة أن التعديل شابته "خروقات دستورية"، وهو ما يرفضه المشيشي، ويرى أن خطوته متوافقة مع القانون والدستور.