تونس / علاء حمّودي / الأناضول

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، إقرار حزمة إجراءات لإنجاح العودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية الجديدة 2023 ـ 2024 منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.

جاء ذلك وفق بيان نشرته الحكومة التونسية عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عقب اجتماع عقده رئيسها أحمد الحشاني مع عدد من الوزراء.

وذكر البيان أنه تم إقرار "الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية لسنة 2023، وللمدرسين النواب (لم يحدد نسبة الزيادة)، مع توفير التغطية الاجتماعية، والترفيع بنفس النسبة في إطار العقود الخاصة بسد الشغورات الطارئة".

وأضاف أنه "سيتم انتداب 100 خطة من خريجي دار المعلمين العليا (مدرسون)، وتسوية وضعية 1018 مدرّسا للتربية الاجتماعية (تعليم الكبار) في إطار مجهود الدولة لمحو الأمية".

وأشار أيضا إلى إقرار "الترفيع في المساعدة المالية الخاصة بالعودة المدرسية لفائدة نحو 500 ألف تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، من 50 إلى 100 دينار (16.17 ـ 32.34 دولارا)"، إضافة إلى "مساعدات موجهة لطلاب الجامعات والأطفال في المراحل الأولى من التعليم".

وأكد البان "عمل مختلف الوزارات على ضمان توفير الكراس المدعم (مستلزمات مدرسية) بالكميات الكافية والعمل على حسن توزيعه والتصدي لكل ممارسات الاحتكار".

ولفت إلى "إحداث 10 مؤسسات تربوية جديدة (مدارس ابتدائية وإعدادية)، وبناء 400 قاعة بالمدارس، إلى جانب توفير 95 حافلة لنقل الطلاب و12 عربة لنقل الطعام للمدارس".

يأتي ذلك في ظل أزمة شهدتها السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها في سبتمبر 2022، بين وزارة التربية ونقابة التعليم (تتبع للاتحاد العام التونسي للشغل)، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.

وتمثلت مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم، بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية، وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.

وفي مايو/ أيار الماضي، اتفقت النقابة ووزارة التربية على أن تكون الزيادة في أجور المعلمين بحدود 300 دينار (نحو 100 دولار) تم ترحيل صرفها إلى عام 2026 وحتى 2028 على ثلاث دفعات.

يذكر أن معدل أجور المدرسين والأساتذة 1300 دينار (نحو 420 دولارا)، أما المدرسون النواب (متعاقدون) فأجورهم في حدود 750 دينارا (245 دولارا).