تونس/يامنة سالمي/الأناضول

دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الثلاثاء، إلى حوار وطني شامل في بلاده يترفع عن كل إقصاء ويرسم ملامح مستقبل البلاد ويعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

جاء ذلك في كلمة للغنوشي، خلال زيارة أداها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، لمقر الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من أعضاء مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" بالعاصمة تونس، وفق مقطع فيديو بثته حركة النهضة عبر صفحتها على "فيسبوك".

والخميس، أعلنت المبادرة دخول نواب برلمان وشخصيات عامة وسياسية وبعض أعضاء المبادرة، في إضراب عن الطعام، "رفضا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين".

ودعا الغنوشي، في كلمته، إلى "حوار وطني شامل في بلاده يترفع عن كل إقصاء ويرسم ملامح مستقبل تونس ويعالج كل التحديات وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

وقال الغنوشي، إن "تونس المتنوعة تسطر اليوم مشهدا رائعا يلتقي فيه الإسلامي واليساري والقومي والدستوري، يجمعهم الالتقاء على المشترك الديمقراطي والقطع مع الفكر الاستبدادي والقبول بحق الآخر في الاختلاف وحرية الرأي وبناء تونس التي تتسع لجميع أبنائها دون إقصاء ولا تهميش".

وأشاد رئيس حركة النهضة (53 مقعدا من أصل بالبرلمان المجمدة اختصاصاته من أصل 217) بـ"نضال المضربين عن الطعام"، مؤكدا أن "هذا العمل من صميم ما تدافع به النخب والشعوب الحرة عن حريتها وحقوقها وديمقراطيتها في وجه عودة دولة الاستبداد وحكم الفرد".

ونبه إلى أن "البعض مازال يفكر إلى اليوم رغم مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة (يناير/كانون ثان 2011) في إقصاء هذا الفريق أو ذاك متناسين أن تونس مثل السفينة التي تبحر بجميع ركابها".

وشدد على أنه "ليس من حق أي طرف أن يعيد تجربة الديكتاتورية التي عاشتها البلاد طيلة نصف قرن ولم تجنِ منها سوى المآسي والتخلف والكراهية بين فئات الشعب ومناطقه".

و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.

وخلال يوما 17 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، منعت قوات الأمن، عشرات المحتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وفرقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس قيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).