الخرطوم / الأناضول

أعلنت وساطة دولة جنوب السودان، الجمعة، تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى أجل غير مسمى.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني الانتقالي، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان: "أعلن رئيس فريق الوساطة توت قلواك، في مؤتمر صحفي عقده بجوبا، تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو".

وأضاف: "سيتم التشاور بين فريق الوساطة، وقيادة الحركة بشأن استئناف المفاوضات لاحقا"، دون ذكر سبب التجميد.

وأفاد أن "وفد الحركة المفاوض سيظل موجودا في جوبا".

وأكد قلواك، وفق البيان، "استمرار التفاوض في كافة المسارات الأخرى بغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل في السودان".

وكشف قلواك عن التوقيع السبت بالأحرف الأولى على البروتوكول السياسي بين وفد الحكومة والحركة الشعبية-شمال بقيادة مالك عقار .

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن قلواك قوله: "جلسنا مع الحركة الشعبية قيادة الحلو الخميس، للمواصلة في ذات المسار، ولكننا تفاجأنا بما ذكره وفد الحركة بقيادة عمار آمون، الذي أبلغ شكوى للوساطة بعدم قبولهم رئاسة الوفد الحكومي".

وانسحب وفد الحركة الشعبية، الخميس، من مفاوضات السلام في جوبا، احتجاجا على رئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي" لوفد التفاوض.

وتابع قلواك: "أوضحنا لهم أن هذا الوفد يمثل الحكومة السودانية ويقوده الرجل الثاني للدولة (في إشارة لحميدتي)، وليس للوساطة أي صفة لاختيار من يأتي ومن لا يأتي للتفاوض، الوفود لها الحق في اختيار عضويتها".

وأشار إلى أن الوساطة لا تملك الحق في التدخل في عضوية الوفود، لذلك قررت الوساطة تجميد مسار الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو لحين التشاور مع الحركة الشعبية للعودة للتفاوض من جديد.

وتتهم الحركة الشعبية، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش السوداني) برئاسة حميدتي، بالتورط في عمليات قتل مواطنين بولايات سودانية، وفق بيان سابق للحركة، وهو ما ينفيه الأخير.

والأربعاء، أعلنت الحركة الشعبية، في بيان، مقتل مواطن وإصابة آخر، في هجوم نفذته مليشيات مسلحة بولاية جنوب كردفان.

وفي 7 أغسطس/ آب الجاري، اتهم الجيش السوداني، في بيان، الحركة الشعبية بمهاجمة قوة نظامية ورعاة بمنطقة جنوب كردفان، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين، لم يحدد عددهم آنذاك.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية بولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية، اتفاقا للتفاوض بينهما تم تقسيمه إلى 3 محاور، تتمثل في القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.

وإحلال السلام أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، وتستمر 39 شهرا يتقاسم خلالها السلطة المجلس العسكري، وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الاحتجاجات الشعبية، على أن تنتهي بإجراء انتخابات.