قتلى وجرحى بإطلاق نار في بيروت

ودعت الجماعتان الجيش والقوى الأمنية إلى "توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بهم".

ولم يتسن فورا الحصول على تعقيب من حزب "القوات"، وهو ممثل في البرلمان بنواب مسيحيين، ومعروف بمواقفه المناهضة لامتلاك "حزب الله" سلاحا خارج منظومة الدولة.

فيما قال وزير الداخلية بسام مولوي، خلال مؤتمر صحفي، إن "الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه (...) إطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا".

وأفاد شهود عيان بانتشار مسلحين مؤيدين لـ "حزب الله" و"أمل"، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر "قصر العدل" في بيروت.

قتلى وجرحى بإطلاق النار في بيروت

واندلعت اشتباكات في شارع رئيسٍ بين منطقتي الشياح (أكثرية شيعية) وبدارو (أكثرية مسيحية)، قبل أن يسود هدوء حذر في ظل تسيير الجيش دوريات، وفق مراسل الأناضول.

وقال الجيش، في بيان، إنه سارع إلى تطويق منطقة إطلاق النار، والانتشار في أحيائها، وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.

وأفاد مراسل الأناضول بأن محتجين أغلقوا بإطارات مشتعلة طريقا رئيسا قرب منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل أنصار "حزب الله".

ومع هذه التدهور الأمني، التقى ميقاتي كلا من وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في مقر الوزارة، وانتقلوا جميعا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة الأوضاع الأمنية.

وقال ميقاتي، في بيان، إن "الجيش ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين وإحالتهم على القضاء المختص".

وفي يوليو/ تموز الماضي، ادعى قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل"، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وفي وقت سابق الخميس، رفضت محكمة التمييز طلبا ثانيا لعزل البيطار، تقدم به خليل وزعيتر، حيث اتهما القاضي بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي.