الخرطوم / الأناضول

ألقت الشرطة السودانية، الأربعاء، القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، بتهمة "خيانة الأمانة العامة"، في قضية تتعلق ببيع أصول حكومية.

وقالت منظمة "زيرو فساد" الأهلية في بيان مقتضب، اطلعت عليه الأناضول، إنه تم القبض على عبد الرسول، على خلفية بلاغها المقدم ضده الذي يحمل رقم "123".

وبحسب إعلام محلي، فإن الوزير (2010 ـ 2013) متهم بالمسؤولية عن فقدان مبلغ 38 مليون دولار، قيمة بيع بواخر من قطاع النقل النهري، الذي تمت خصخصته في وقت سابق.

وكانت نيابة مكافحة الفساد، قد فتحت تحقيقا بشأن بيع أصول النقل النهري إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وإسقاط مديونيات البيع عن الشركات المشترية.

وأوضحت "زيرو فساد" في بيانها، أن البلاغ المفتوح لدى النيابة ضد الوزير الأسبق قد اكتمل، التي أصدرت بموجبه أمرا بالقبض عليه، وحظره من السفر.

وأكدت المنظمة أنها أنجزت الملف كاملا بالمستندات وشهادة كل من المراجع العام ومدير النقل النهري، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت المنظمة إنها قدمت 37 بلاغا ضد عناصر في النظام السابق، بينهم وداد بابكر، زوجة البشير، والقيادي بالحزب الحاكم السابق عبد الرحمن الخضر.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، الذي يواجه تهما بالفساد.

وفي 21 أغسطس، بدأ السودان عهدا جديدا مع حكومة انتقالية مدتها 3 سنوات تعقبها انتخابات.

وعزل الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.