تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

قالت كتلة حركة "النهضة" في البرلمان التونسي المنحل، الخميس، إن سلطات البلاد منعت النائبة السيدة الونيسي من السفر، أمس الأربعاء، دون أي سند قضائي بذلك.

وأفادت الكتلة، في بيان، بأن "أمن المطار (لم تحدده)، منع النائبة والوزيرة السابقة السيدة الونيسي من السفر، أمس الأربعاء".

وأضافت أنه "بعد مراجعتها (الونيسي) بمعيّة محاميها للجهات القضائيّة المعنيّة، تبيّن غياب أي سند قضائيّ لإجراء المنع".

واعتبرت كتلة "النهضة"، أن "إجراء المنع تعسفيّ وغير قانونيّ ويندرج ضمن مواصلة سياسة التنكيل بالنواب" وفق تعبيرها.

وأعربت عن "التضامن الكامل مع الونيسي، واستعدادها غير المشروط للوقوف إلى جانبها واتخاذ كل الإجراءات القانونية، إلى حين استعادتها لحقّها المشروع في السفر والتنقل".

كما نددت الكتلة بشدة "بكل أشكال التنكيل والتعسف التي تطال نواب البرلمان على خلفية مواقفهم الرافضة للانقلاب على المسار الدستوري" وفق نص البيان.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان حركة النهضة، إلا أن رئيس البلاد قيس سعيد، أمر في مناسبات سابقة، بأن لا يتمّ منع أي شخص من السفر إلا إذا صدرت بحقه مذكرة توقيف أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

وسجلت تونس بعد 25 يوليو/تموز الماضي عدة حالات لمنع السفر، يقول غالبية ضحاياها إنها "تمّت دون إذنٍ قضائيّ".

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي 1987-2011.