تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قالت حركة "النهضة" التونسية إن شخصيات في البلاد شرعت في إضراب عن الطعام مساندة للمعتقلين السياسيين، فيما أعلنت عائلات المساجين الدخول في "اعتصام مفتوح" بمقر الحزب الجمهوري.

وقالت الحركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، الثلاثاء ، إن "قائمة جديدة من الشخصيات الوطنية تلتحق بإضراب الجوع مساندة للمعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب".

ومن أبرز الشخصيات التي شرعت في الإضراب عن الطعام الذي لم تحدد "النهضة" مدته، بشر الشابي (عضو سابق بالبرلمان)، وفتحي العيادي (قيادي في حركة النهضة)، وأسامة الخليفي (نائب سابق وقيادي في حزب قلب تونس).

إلى جانب رفيق عبد السلام (وزير الشؤون الخارجية الأسبق) ورفيق عمارة (عضو البرلمان السابق)، والمنصف المرزوقي (الرئيس الأسبق)، وفق البيان.

والمساجين المضربون عن الطعام هم، راشد الغنوشي؛ وجوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)؛ وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وسيد الفرجاني ( قيادي في النهضة) وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي ( قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

والإثنين، أعلن الحزب الجمهوري، أن أمينه العام الشابي دخل في إضراب عن الطعام غير محدد المدة، احتجاجا على توقيفهم في ما يعرف بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة.

كما انضم السجين سيد الفرجاني للمضربين، الثلاثاء، وفق بيان حركة النهضة.

وفي سياق متصل، أعلنت عائلات المعتقلين السياسيين، الثلاثاء، دخولها في اعتصام مفتوح في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة تونس.

وقال عبد العزيز الشابي نجل عصام الشابي الموجود بالسجن بتهم "التآمر على أمن الدولة"، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب، إن "عائلات المعتقلين السياسيين تعلن الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الحزب الجمهوري".

وأضاف أن "الاعتصام مستمر إلى حين إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف التبعات ضدهم".

وحتى الساعة (20:05 ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق على الأمر.

وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجا لأعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.