الرباط/ الأناضول

أعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب محمد عبد النباوي، الثلاثاء، أن عدد المتابعين بأحكام "العقوبات البديلة" بلغ 1077 شخصا خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق القانون.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2026 بالرباط، وفق بيان للمجلس.

وقال عبد النباوي إن "المحاكم أصدرت منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في 8 أغسطس/ آب الماضي وحتى نهاية سنة 2025، نحو 1001 حكم بعقوبات بديلة شملت 1077 مدانا".

وأضاف أن هذه العقوبات توزعت بين "490 عقوبة بالغرامة اليومية (45 بالمئة)، و330 حكما بالعمل للمنفعة العامة (31 بالمئة)، و245 عقوبة بتقييد الحقوق أو تدابير رقابية وعلاجية (23 بالمئة)، في حين لم تتجاوز المراقبة الإلكترونية 12 حالة (1 بالمئة)".

وفيما يخص الالتزام بالتطبيق، أوضح المسؤول المغربي أنه تم تسجيل 20 إخلالا في التنفيذ؛ منها 13 حالة تتعلق بالعمل للمنفعة العامة، وحالة واحدة بالقيد الإلكتروني، وحالات أخرى بخرق تدابير رقابية.

كما لفت إلى أن "5 أشخاص ارتكبوا جرائم أخرى خلال فترة قضائهم للعقوبات البديلة".

وأشار عبد النباوي إلى تسجيل امتناع 31 محكوما عليهم عن تنفيذ العقوبة البديلة، بينهم 21 محكوما بغرامة يومية، و10 أحكام بتقييد الحقوق.

وفي أغسطس الماضي، دخلت العقوبات البديلة حيز التنفيذ لمساعدة المحكومين على إعادة الإدماج، وتخفيف الاكتظاظ بعدما وصل عدد السجناء إلى 105 آلاف.

والعقوبات البديلة هي إجراءات تتخذ بدلا من السجن بحق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات، وتشمل العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، والغرامات اليومية.