الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

تعتزم الحكومة المغربية إعادة النظر في عدد من اتفاقات التبادل الحر، التي تربطه مع دول أخرى، حسب ما أعلنه وزير مغربي.

وقال مولاي الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة في تصريحات له، نقلتها وسائل الإعلام المغربية، الإثنين، إن "الحكومة مستعدة لإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول (لم يحددها)".

وأرجع العلمي سبب إعادة النظر في تلك الاتفاقيات "إلى وجود عجز مسجل مع تلك الدول"، معتبرا أن "هذه الخطوة من أجل حماية اقتصاد بلادنا".

وحسب إحصاءات رسمية، يشترك المغرب مع نحو 56 دولة في اتفاقيات تبادل حر، أبرزها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وتركيا ومصر وتونس والأردن.

كانت دراسة سابقة لوزارة المالية المغربية أوصت بضرورة العمل على مراجعة شاملة لاتفاقات التبادل الحر والبحث عن سبل تعيد التوازن للعلاقات التجارية مع الدول الشريكة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري للبلاد صعد بنسبة 8 بالمئة إلى 204 مليارات درهم (21.36 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع مستواه في السنة السابقة.