الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول

رحبت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الإثنين، بإزالة الاتحاد الأوروبي، اسم المملكة من قائمته الرمادية المتعلقة بالملاذات الضريبية.

وقالت الوزارة في بيان: "لم يعد المغرب مدرجا في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، عقد صباح اليوم".

وأضاف البيان أن "المملكة تسجل بارتياح، قرار الخروج بشكل نهائي من القائمة الرمادية، ما يؤكد أن الإجراءات المتخذة تجد ترحيبا من طرف الشركاء".

وفي وقت سابق الإثنين، أجرى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، تحديثا للقائمة المذكورة، ولم تتضمن النسخة المحدثة المملكة المغربية.

وأكدت الوزارة أن "المغرب أحد البلدان التي التزمت بجعل أنظمتها الضريبية تتماشى مع معايير التدبير الشفاف، في إطار تحسين الشفافية الضريبية على المستوى العالمي".

واعتبرت أن "هذا التقييم الإيجابي كان متوقعا، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى بروكسل في فبراير/ شباط 2020، ولقائه نظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني".

واستحدث الاتحاد الأوروبي القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح، بينها "وثائق بنما"، التي دفعت الاتحاد إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي.

ويعرض الإدراج في القائمة، الدولة المدرجة، لقيود أشد في تعاملاتها مع الدول الأوروبية.

ويقول المغرب، إنه اتخذ العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقع في يونيو/ حزيران 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب.

كما أقر قانون الموازنة للعام الحالي، آلية لتبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، "وكرس واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب"، وفق البيان.