الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

بدأ المعلمون المتعاقدون (يعملون بعقود مؤقتة) في المغرب، الإثنين، إضرابا عن العمل لمدة 3 أيام؛ رفضا لما يقولون إنها "اعتداءات" من قوات الأمن على زملائهم خلال مسيرة بالرباط، الأربعاء الماضي.

جاء ذلك وفق بيان "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" (غير حكومية)، اطلعت عليه الأناضول.

وقالت التنسيقية: إن "الأساتذة المتعاقدين سيضربون عن العمل، لثلاثة أيام متتالية، أيام، 22، و23، و24 مارس/آذار الجاري"، مشددة على أنها ستعلن عن "خطوات تصعيدية أخرى، خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت أن "الإضراب العام بسبب الاعتداء الذي طال المعلمين المتعاقدين خلال مسيرة بالرباط الأربعاء الماضي"، بالإضافة إلى "مطالبهم بالإدماج بالقطاع العام بشكل رسمي وليس عن طريق التعاقد".

والأربعاء، تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لما وصفوه بـ"رجل أمن بلباس مدني" يُعنف عددا من المعلمين المتعاقدين.

كما نشر معلمون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مظاهر تعنيف تعرضوا لها، إضافةً إلى توقيف عدد منهم، أثناء محاولتهم تنظيم مسيرة احتجاجية بالرباط، منعتها السلطات.

والخميس، أعلنت محافظة الرباط (تابعة للداخلية)، في بيان، أنها "فتحت تحقيقا لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع المصورة، والكشف عن ظروف وملابسات الحادث".

وفيما لم يصدر أي تعليق حكومي على الدعوة للإضراب حتى الآن، أعلنت نقابات في التعليم مشاركتها في هذا الإضراب، بحسب بيانات منفصلة.

ومن أبرز النقابات المشاركة في الإضراب: الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أكد الجمعة، في بيان له، أن "استعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض تجمع المعلمين المتعاقدين تحول تدريجيا لاستعمال للعنف".

وأوضح المجلس، أن "تدخل القوات العمومية أسفر عن إصابة عدد من المحتجين بجروح ووقوع حالات إغماء في صفوفهم".

وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية، برنامج التوظيف بالقطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.

ويبلغ عدد المعلمين المتعاقدين أكثر من 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.

ومنذ فرض التعاقد، يشارك مئات الأساتذة المتعاقدين بمسيرات احتجاجية بمختلف مناطق البلاد، لإدماجهم بالقطاع العام.

وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن "التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد المدة"، وهو ما لم يثنِ الأساتذة عن مواصلة الاحتجاج.