الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول

طالبت هيئة حكومية بالمغرب بتعميق البحث حول “تعذيب” تعرض له نشطاء حراك الريف.

جاء ذلك في ملخص تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول أحداث الحسيمة، في وقت متأخر من مساء الأحد.

وطالب المجلس "السلطات المعنية بتعميق البحث حول حالات اعتبرها أنها يمكن أن تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، تعرض لها نشطاء حراك الريف".

ولفت التقرير إلى أن "حراك الريف نظّم 814 مظاهرة (وقفة ومسيرة احتجاجية)، تم تفريق 60 منها؛ أي أقل من 10 بالمئة من مجموع المظاهرات".

وأوضح أنه "بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 400 شخصا"، وفي المقابل "تم جرح 788 عنصرا من عناصر الأمن".

وبحسب التقرير، فإن عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبة سجنية إلى حدود مارس الحالي 49 شخصا.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام حق التظاهر السلمي، وإيجاد صيغ للتعاون مع السلطات العمومية في حفظ النظام العام، وضمان ممارسة حق التعبير والتجمع.

وطالب السلطات العمومية بالتواصل مع الرأي العام بخصوص فض الاحتجاجات.

وبحسب التقرير فإن"تأخر الحوار مع أعضاء الحكومة وشبه انعدامه مع منتخبي المنطقة لمدة ستة أشهر قد أثرت سلبيا على منحى الاحتجاجات".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".

ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي عفوه على 4 آلاف و764 شخصا في سجون البلاد، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة.