الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

دعت جمعيات نسائية وحقوقية مغربية، السبت، إلى إطلاق سراح الصحفية هاجر الريسوني، الموقوفة منذ أسبوع على خلفية شبهات خضوعها للإجهاض، رغم وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تبرئها.
جاء ذلك في عريضة تحمل توقيع 71 جمعية نسائية وحقوقية، فيما لا تزال مفتوحة للتوقيع.
والسبت الماضي، تم توقيف الريسوني، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.
وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول هذه العيادة التي ترددت عليها هاجر، بشأن اشتغالها بعمليات إجهاض سري.
وطالبت العريضة، الحكومة والبرلمان بـ"القيام بواجبهما والوفاء بالتزاماتهما فيما يتعلق بسن قوانين جنائية عادلة منصفة للنساء تحميهن من التمييز والعنف، وتلغي تجريم الإجهاض".
والإجهاض في المغرب يعاقب عليه القانون، وعقوبته تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنا. ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل من قام بفعل الإجهاض.
وشددت العريضة على "حق النساء في الإيقاف الإرادي للحمل، وإقامة علاقات رضائية بين راشدين دون تدخل القانون والمجتمع".

ومن أبرز الجمعيات الموقعة على العريضة، المرصد المغربي للعنف ضد النساء (عيون نسائية)، و"السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص"، و"اتحاد العمل النسائي"، و"نبادر من أجل النساء"، و"التضامن النسوي".

يشار أن الريسوني اعتبرت توقيفها "خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المؤيدة لحراك الريف"، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع عنها.
ولمدة عشرة أشهر، بداية من أكتوبر/ تشرين أول 2016، شهدت مدينة الحسيمة وعديد من مدن وقرى منطقة الريف شمالي المغرب احتجاجات طالبت بـ"تنمية المنطقة، وإنهاء تهميشها" و"محاربة الفساد"، قوبلت برد أمني صارم.
فيما نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون توقيف الريسوني له أي علاقة بمهنتها، إنما يتعلق بـ"أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض".


الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.