السياسة, الدول العربية
المركزي الفلسطيني ينهي التزامات منظمة التحرير تجاه إسرائيل
تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو / حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
30.10.2018 - محدث : 30.10.2018
Ramallah
رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول
قرر المجلس المركزي الفلسطيني، الإثنين، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل.
وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس عقب اختتام دورته الثلاثين في مدينة رام الله، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال المجلس في بيانه الختامي، إن تلك القرارات جاءت "نظرًا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".
كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، حسب البيان.
وخوّل المجلس المركزي، الرئيس الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمتابعة وضمان تنفيذ ذلك.
كذلك، قرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها"، دون الخوض في تفاصيل توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ.
وفي إطار حديثه عن العلاقات الفلسطينية الداخلية، حمّل بيان "المركزي" حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها الاتفاق الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية في 22 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.
وأشار إلى التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام، تحت الرعاية المصرية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة حماس، غير أنها تنفي تسببها في تعطيل المصالحة.
وجدد المجلس "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزء من صفقة القرن".
و"صفقة القرن"، هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها القدس واللاجئين.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد، بحسب البيان، على أن التهدئة مع إسرائيل، مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وليس عملًا فصائليًا، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشدد المجلس المركزي على "التمسك بحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بالوسائل كافة، وفقًا للقانون الدولي".
وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد، في رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية، هي: "حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الديمقراطية والشعبية، وحزب المبادرة الوطنية".
وحملت الدورة الـ30 لاجتماعات المجلس عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت".
وقبل أشهر، كلف المجلس المركزي الفلسطيني، "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير، بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل"؛ ردًا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
قرر المجلس المركزي الفلسطيني، الإثنين، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل.
وقرر المجلس تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في البيان الذي أصدره المجلس عقب اختتام دورته الثلاثين في مدينة رام الله، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال المجلس في بيانه الختامي، إن تلك القرارات جاءت "نظرًا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".
كما قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي، حسب البيان.
وخوّل المجلس المركزي، الرئيس الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمتابعة وضمان تنفيذ ذلك.
كذلك، قرر المجلس "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها"، دون الخوض في تفاصيل توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ.
وفي إطار حديثه عن العلاقات الفلسطينية الداخلية، حمّل بيان "المركزي" حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها الاتفاق الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية في 22 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.
وأشار إلى التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام، تحت الرعاية المصرية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة حماس، غير أنها تنفي تسببها في تعطيل المصالحة.
وجدد المجلس "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزء من صفقة القرن".
و"صفقة القرن"، هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها الولايات المتحدة، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها القدس واللاجئين.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد، بحسب البيان، على أن التهدئة مع إسرائيل، مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وليس عملًا فصائليًا، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشدد المجلس المركزي على "التمسك بحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال بالوسائل كافة، وفقًا للقانون الدولي".
وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد، في رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية، هي: "حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الديمقراطية والشعبية، وحزب المبادرة الوطنية".
وحملت الدورة الـ30 لاجتماعات المجلس عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت".
وقبل أشهر، كلف المجلس المركزي الفلسطيني، "اللجنة التنفيذية" لمنظمة التحرير، بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل"؛ ردًا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
