بغداد/علي جواد/الأناضول

طالب أعضاء البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين (شمال- 12 نائباً من أصل 329 نائب)، الأحد، بإخراج جميع القوات المرتبطة بالأحزاب السياسية والجماعات المسلحة من المحافظة.

يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب (مستقل)، لمقاتلي فصيل "عصائب أهل الحق" بقتل 12 مدنيا في قضاء بلد، بمحافظة صلاح الدين.

لكن فصيل "عصائب أهل الحق" المنضوي ضمن "الحشد الشعبي" في العراق، نفى لاحقا مسؤوليته عن الحادثة.

وقال نواب المحافظة في بيان مشترك، اطلعت عليه "الأناضول"، إنه "أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة والتي تحاول الصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء".
وأضاف: "أصبح لزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً".

وتتولى العديد من فصائل الحشد الشعبي منها سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وفصائل أخرى إدارة الملف الأمني لبعض مناطق محافظة صلاح الدين.

ودعا البيان "الحشد الشعبي إلى إعلان براءته من تلك العصابات التي تسيء له".

وفي السياق، وصّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، إلى محافظة صلاح الدين لبحث المجزرة وفقا لبيان صدر عن مكتب الكاظمي.

وأمس السبت، قال محافظ صلاح الدين عمار جبر، في تصريح متلفز، إن "قوة ترتدي زيا عسكريا (لم يذكر هويتها) هي من ارتكبت الجريمة".

وشدد جبر، على أن "مهمة مسك (حماية) الأرض يجب أن تنحصر بيد قوات الشرطة".

ولفت إلى أن 8 من الضحايا هم من رجال الشرطة.

والسبت، أمر الكاظمي، بإحالة قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة التي حدثت فيها "مجزرة صلاح الدين" إلى التحقيق بسبب تقصيرهم في حماية المدنيين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.