بغداد / علي جواد / الأناضول

قتل متظاهر وأصيب 7 آخرون على الأقل، الجمعة، أثناء فض اعتصام بالقوة في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وبينما اتهم شهود عيان من المتظاهرين قوات الأمن بالتسبب في سقوط هذا العدد من الضحايا، عبر إطلاق النار خلال فض الاعتصام، أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في الواقعة.

وقال مصدر طبي يعمل في مستشفى البصرة (حكومي)، للأناضول، إن المستشفى استقبل قتيلا و7 مصابين جراء طلق ناري حي.

ولم يقدم المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أي تفاصيل أخرى.

فيما قال شهود عيان من المتظاهرين، للأناضول، إن القتيل والمصابين من المتظاهرين، متهمين قوات الأمن بإطلاق النار عليهم أثناء فض اعتصام ساحة البحرية، وسط البصرة.

وفي هذا الصدد، قال ثامر العامري، أحد المتظاهرين، للأناضول، إن "مئات من أقارب القتيل تجمعوا أمام مستشفى الفيحاء بانتظار تسلم جثمانه"، مشيرا إلى أن "الوضع متأزم والأجواء مشحونة".

وأضاف أن "قوات الأمن اعتقلت خلال فض الاعتصام عددا (لم يحدده) من المتظاهرين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق في واقعة مقتل المتظاهر.

وقالت الوزارة في بيان، إن قواتها الأمنية "ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم حمل السلاح أو استخدامه في التعامل مع المتظاهرين".

وأضافت أن "عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس".

وأوضحت الوزارة أنها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى، ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين بالبصرة".

وشددت على أنه "سيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة وإعلانها بكل شفافية ووضوح للرأي العام".

وفي وقت سابق الجمعة، أبلغ شهود عيان مراسل الأناضول، بأن "عشرات المتظاهرين اعتصموا في ساحة البحرية قرب مبنى محافظة البصرة، للمطالبة بالكشف عن قتلة متظاهرين، وحاولوا نصب خيام للاعتصام".

وأضاف الشهود أن "قوات مكافحة الشغب فضت التظاهرة"، دون تفاصيل أخرى.

وأعلنت الحكومة في أغسطس/ آب الماضي، مقتل 565 متظاهرا وعنصر أمن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة.

وفي 25 أكتوبر 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة وتردي الأوضاع المعيشية المتردية.