العراق/ إبراهيم صالح/ الأناضول

شدد مجلس الأمن الوطني العراقي، على ضرورة التظاهر السلمي وتقديم الحماية للمتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وعدم حرف التظاهرات.

وتستعد تنسيقيات التظاهرات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، لاستئناف الاحتجاجات ضد حكومة عادل عبد المهدي، الجمعة، بعد أن توقفت أكثر من أسبوع، لإتاحة المجال للزائرين الشيعة لإحياء ذكرى "أربعينية الإمام الحسين" في مدينة كربلاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعاً، مساء الأربعاء، برئاسة "عبد المهدي".

وأضاف أن "المجلس أكد الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي، وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".

وتابع أن "المجلس شدد على عدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي"، لافتا إلى "أهمية الدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وانطلقت احتجاجات من بغداد مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية.

واستمرت الاحتجاجات لمدة أسبوع، قتل خلالها وفقا لإحصائيات رسمية 149 شخصًا بينهم عناصر أمن وجرح الآلاف.

ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.