بغداد/ أمير السعدي/ الأناضول

أعلن ائتلاف النصر، برئاسة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، أنه ليس طرفا في اختيار محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء، فيما طالب "علاوي" تحقيق مجموعة من المطالب وأن يعاد للدولة اعتبارها.

وذكر الائتلاف في بيان، انه "يجدد تأكيده بأنه ليس طرفا باختيار المرشح لرئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة، وأن المرشح المؤهل يجب أن يحظى بثقة الشعب".

وأضاف، "على المرشح أن يثبت أهليته بالابتعاد عن المحاصصة المقيتة، وأن يحاسب كل الذين تسببوا في إراقة الدم العراقي البريء في ساحات التظاهرات وخارجها، ورعاية عوائل الشهداء والجرحى".

وأوضح، "على المرشح أن يعيد للدولة اعتبارها باستعادة الأموال والمناصب التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، وإعادة الثقة للقوات المسلحة والأمنية لحماية الشعب والدفاع عنه، وإجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة".

وكلّف الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، علاوي بتشكيل الحكومة الانتقالية.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مئات المحتجين ساروا في مسيرات غاضبة بمدينتي البصرة والنجف (جنوب)، مرددين هتافات رافضة لعلاوي.

ويطالب المحتجون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ومحمد علاوي، سياسي شيعي علماني مستقل، وليس من السياسيين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع إيران، التي نسجت علاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد منذ 2003.

ولا يحظى بدعم المحتجين، الذين يطالبون باختيار رئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقًا وبعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى.

وتم تكليف علاوي، بحقيبة الاتصالات مرتين (2006-2007) و(2010-2012)، لكنه استقال في المرتين؛ احتجاجا على ما قال إنه تدخل سياسي في شؤون وزارته من جانب رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي.