بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول

أعلن رئيس تحالف "قوى الدولة الوطنية" في العراق، عمار الحكيم، الإثنين، التزام تحالفه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الدعوى الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وفي وقت سابق الاثنين، قضت المحكمة العليا في حكم نهائي، برد الدعوى المقامة أمامها لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الحكيم في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول: "انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية".

وأضاف: "نجدد تهانينا للفائزين، ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفؤ ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي".

وتابع بالقول: "نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة".

وتحالف "قوى الدولة الوطنية" من أبرز الخاسرين في الانتخابات السابقة بعد فوزه بـ 4 مقاعد فقط، وهو ائتلاف بين "تيار الحكمة" بزعامة الحكيم وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

والتحالف إحدى قوى "الإطار التنسيقي" الذي ضم القوى الشيعية المعترضة على النتائج، بينها تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن العامري، رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها "أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع".

ويعد هذا التحالف مظلة سياسية للفصائل المسلحة، وأبرز الخاسرين في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 17 مقعدا، بعد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ 33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.