إسطنبول/ الأناضول

أعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، الأحد، توقيف 14 من "الحشد الشعبي" بتهمة "اقتحام" إحدى دوائر وزارة الزراعة، فيما أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية، إن "مجموعة مسلحة أقدمت على اقتحام إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ (غربي بغداد)، تزامنا مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، وأثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا بالقوات الأمنية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وتوجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وفق "الداخلية"، "وتعرضت القوة لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة، وتم القبض على 14 مسلحا"، دون تفاصيل أكثر عن الموقوفين والحادث وملابساته.

غير أن قيادة العمليات المشتركة، أوضحت في بيان لاحق نقلته الوكالة، أنه "لدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون الى اللواءين (45 و46) بالحشد الشعبي".

وأوضحت أنه "تمت إحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وكشفت أن السوداني، وهو القائد العام للقوات المسلحة، "أمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات الحادث وكيفية حركة القوة المسلحة (التابعة للحشد) من دون أوامر أو موافقات أصولية ومحاولة السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطعات (الوحدات) الأمنية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من "الحشد الشعبي" بخصوص حديث وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة.

وفي 14 يونيو/حزيران 2014، تشكلت هيئة الحشد الشعبي من متطوعين للقتال ضمن صفوف القوات الأمنية، بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على عدة مدن عراقية، غير أنه تم دمج "الحشد الشعبي" رسميا ضمن قوات الجيش بقرار حكومي في يوليو/ تموز 2016.