علي جواد/ الأناضول

رفضت أعلى محكمة بالعراق، الأربعاء، دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتكليف محافظ جديد للنجف، جنوبي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (واع)، "ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى محكمة في العراق) دعوى قضائية ضد قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتكليف محافظ النجف ماجد الوائلي".

وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون العراقي.

وفي 6 يناير/كانون ثان الماضي، كلّف رئيس الوزراء، ماجد الوائلي، المنتمي للتيار الصدري، بمنصب محافظ النجف (جنوب)، خلفاً للمحافظ المستقيل من منصبه لؤي الياسري.

وفي 18 يناير/كانون ثان الماضي، أقام البرلمان العراقي، دعوى قضائية ضد الكاظمي، لعدم وجود سند قانوني في قرار تكليف محافظ جديد في البلاد.

ومنذ حل البرلمان العراقي في أكتوبر/تشرين أول 2021 وحتى انعقاد أولى جلساته في 9 يناير/كانون ثان الماضي، كانت الحكومة الحالية التي يترأسها الكاظمي، حكومة تصريف أعمال يومية.

ووفق النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي، لا يحق لرئيس الوزراء أو أعضاء حكومته تكليف شخصيات بمناصب رسمية، خلال فترة حكومة تصريف الأعمال التي يقتصر عملها على التسيير اليومي لشؤون البلاد.