بغداد/ علي جواد/ الأناضول

قررت محكمة التمييز الاتحادية في العراق، الأربعاء، قبول الطعن المقدم من نجل وزير الدفاع في نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وعودته للمشاركة بالانتخابات المقبلة.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من القاضي كاظم عباس، نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، موافقة المحكمة على عودة خالد سلطان هاشم إلى السباق الانتخابي، بعد قبول قرار الطعن الذي قدمه حول شموله بإجراءات هيئة "المساءلة والعدالة".

وأشارت المحكمة، بحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية ومواقع إخبارية، إلى أن هاشم "لم يكن منتسبا إلى الأجهزة القمعية" في عهد الرئيس العراقي الأسبق، وبالتالي فإنه غير مشمول بهذه الإجراءات.

ويعد هاشم من مرشحي الدائرة السادسة ضمن الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى، وتم استبعاده من مفوضية الانتخابات العراقية، كونه مشمولا بقرارات "اجتثاث حزب البعث" (حزب الرئيس الأسبق صدام حسين).

وتأسست هيئة "المساءلة والعدالة" عام 2005، ومهمتها منع قادة حزب "البعث" المحظور وأركان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من شغل مناصب في دوائر السلطة أو الوظائف الرسمية بالعراق.

أما والد المرشح، فهو سلطان هاشم الذي شغل مناصب عدة في الدولة العراقية، منها محافظ نينوى ورئيس هيئة أركان الجيش العراقي، ثم وزيرا للدفاع خلال الفترة الممتدة من 1995 وحتى سقوط النظام السابق عام 2003.

واعتقل هاشم عام 2003، وحكم عليه بالإعدام عام 2007 بتهمة الإبادة الجماعية ضد الأكراد، وتوفي في السجن إثر تعرضه لنوبة قلبية عام 2020.

وفي 20 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية (رسمية) استبعاد 226 مرشحا من خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحسب بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات، يخوض نحو 3500 مرشح الانتخابات المقبلة، بواقع 276 حزبا و44 تحالفا، لشغل 329 مقعدا في البرلمان.

والانتخابات أحد مطالب احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وأطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، في ظل اتهامات للقوى السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.