الصومال ينهي جميع الاتفاقيات مع الإمارات بما فيها الأمنية والدفاعية

إسطنبول / الأناضول

أعلن الصومال، الاثنين، إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، ردا على اتخاذ أبو ظبي خطوات "تقوّض سيادة البلاد ووحدتها واستقلالها".

جاء ذلك عقب اجتماع للحكومة الصومالية، الاثنين، وفق بيان لوزارة الخارجية، ووفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "صونا".

وقالت الخارجية الصومالية: "أنهى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل تشغيل الموانئ، والمؤسسات الحكومية، والتعاون في مجالي الأمن والدفاع (وقعت عام 2023)".

ويأتي القرار بعد أيام من إعلان الصومال فتح تحقيق فوري بشأن تقارير عن "استخدام غير مصرّح" للمجال الجوي ومطارات البلاد لتسهيل نقل "شخصية سياسية هاربة"، على خلفية هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن عيدروس الزُبيدي من عدن بحرا إلى الإقليم الانفصالي المسمى "أرض الصومال" ثم مطار مقديشو ثم إلى الإمارات جوا.

وذكر البيان أن "مجلس الوزراء أكد أن القرار ضروري لحماية سيادة الصومال ووحدة أراضيه وتماسكه الوطني"، وأنه "يشمل الترتيبات القائمة في موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، إضافةً إلى التعاون مع المؤسسات الفيدرالية والولايات الأعضاء".

وأضاف أن "الحكومة أوضحت أن الإجراءات العدائية والمزعزعة للاستقرار التي اتخذتها الإمارات تهدد استقلال الصومال واستقراره السياسي، وتشكل انتهاكاً للمبادئ الدولية المتعلقة بالسيادة وعدم التدخل، كما نصت عليها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية".

وأشارت الخارجية الصومالية إلى أنها "ستقوم رسمياً بإخطار الإمارات بهذا القرار، وإبلاغ الشركاء الإقليميين والدوليين للصومال".

وأفادت بأن الصومال "يجدد التزامه بالتعاون القائم على الاحترام المتبادل والاعتراف بسيادته، والتمسك بالدستور والقانون الدولي"، وفق ذات المصدر.

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإماراتية تعليق على البيان الصومالي.

بدورها، قالت وكالة "صونا" إن "إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات جاء استجابة للتقارير وأدلة قوية على اتخاذها خطوات خبيثة تقوّض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي".

وتابعت أن "جميع هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الإفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها".

وأشارت الوكالة إلى أن "هذه الخطوات تتعارض أيضا مع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها".

والخميس، أعلنت إدارة الهجرة والجنسية الصومالية فتح تحقيق فوري بشأن تقارير عن "استخدام غير مصرّح" للمجال الجوي ومطارات البلاد لتسهيل نقل "شخصية سياسية هاربة".

يأتي ذلك عقب إعلان "تحالف دعم الشرعية" في اليمن بقيادة السعودية، الأسبوع الماضي، أن الزُبيدي، هرب من عدن بحرا إلى ميناء بربرة بالإقليم الانفصالي في الصومال المسمى "أرض الصومال"، ثم إلى الإمارات جوا عبر مطار مقديشو.

وتعليقا على ذلك، أوضحت حينها إدارة الهجرة والجنسية الصومالية، أنها شرعت بالتنسيق مع السلطات الوطنية المختصة في "إجراءات تحقق عاجلة لتحديد مدى صحة التقارير"، وفق ما ذكرته "صونا".

وحينها، نقلت "صونا" في بيان للحكومة الفدرالية الصومالية، توضيحها أنه "في حال أكدت نتائج التحقيق صحة هذه التقارير، فإن السلوك محلّ البحث سيُعدّ خرقًا للاتفاقيات الثنائية السارية وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تنظّم حرية تنقّل الأشخاص".