إسطنبول / الأناضول

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الاثنين، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وإبقائها على نحو 300 شخصية من رموز النظام المخلوع.

واعتبرت الشبكة في بيان وصل الأناضول نسخة منه أن "العقوبات التي فُرضت على سوريا كانت نتيجة لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري منذ مارس/ آذار 2011".

وفي مارس 2011 اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية مناهضة لحكم بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكنه أقدم على قمعها عسكريا، ما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.

وتابعت الشبكة: "فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام والضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه للقبول بحل سياسي".

وأضافت الشبكة أنها "دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وعلى مدار سنوات ساهمت في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات".

الشبكة قالت إنه "مع التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، ترى أن العقوبات فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة والتغيير السياسي".

وحذرت من أن "استمرار العقوبات في ظل غياب النظام السابق قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهودا كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد".

وأردفت: "لذلك فإن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار".

"كما يمثل استمرار العقوبات عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، والتي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين"، وفق البيان.

في المقابل، دعت الشبكة إلى "الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل بشار الأسد و(زوجته) أسماء الأخرس و(شقيقه) ماهر و(رجل الأعمال) رامي مخلوف، و(قيادات أمنية مثل) علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم".

ورأت الشبكة "أن يكون رفع العقوبات مشروطا بوجود آليات رقابية صارمة وشفافة لضمان عدم تسرب الأموال إلى جهات فاسدة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان".

ودعت إلى "أن تلتزم الحكومة السورية الجديدة بمعايير حقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات تعزز العدالة والمساواة داخل المجتمع السوري، وإصلاح المؤسسات المالية".

وحثت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على "التوسط في رفع العقوبات، ومراقبة تنفيذ الإصلاحات، ودعم إعادة الإعمار والانتقال السياسي".

كما حثت المنظمات الإغاثية والحقوقية على "التعاون مع الحكومة الجديدة، والتوثيق والمساءلة".

وفي 8 ديسمبر الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.