القاهرة/ الأناضول

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن تقديره لاهتمام نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمحورية قضية نهر النيل بالنسبة لمصر، مؤكدا دعمه للجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى حل لأزمة سدّ النهضة مع إثيوبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، تعقيبًا على تصريحات أدلى بها ترامب، الجمعة، أعلن فيها إبلاغه الرئيس المصري استعداده للقيام بدور الوسيط في الخلاف القائم بين مصر وإثيوبيا بشأن سدّ النهضة.

وقال السيسي في البيان: "أُثمّن رسالة الرئيس دونالد ترامب، وجهوده المُقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأضاف: "كما أُثمّن اهتمام الرئيس ترامب بمحورية قضية نهر النيل لمصر، والذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، مؤكّدًا حرص مصر على التعاون الجاد والبنّاء مع دول حوض النيل، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إلحاق الضرر بأي طرف، وهي الثوابت التي يقوم عليها الموقف المصري".

وتابع السيسي قائلًا: "وفي هذا الإطار، وجّهت خطابًا إلى الرئيس ترامب تضمّن الشكر والتقدير، وتأكيد الموقف المصري، والشواغل المرتبطة بالأمن المائي، إلى جانب التأكيد على دعم مصر لجهوده، والتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة".

والجمعة، قال ترامب إنه أبلغ السيسي، استعداده للقيام بدور الوسيط في الخلاف القائم بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وذلك في رسالة بعثها ترامب للسيسي، ونشرها عبر منصة "تروث سوشيال" الأمريكية.

ولفت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم لجميع دول حوض النيل.

وأشار إلى أنه يولي أهمية كبيرة لهذا الملف، معربا عن أمله في ألا يتطور هذا الخلاف إلى نزاع عسكري بين البلدين.

يأتي ذلك في سياق الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى تنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان بالإضافة إلى السودان ومصر.