الخرطوم/ الأناضول

- عضو بلجنة "إزالة التمكين" التابعة لمجلس السيادة: مقر المنظمة شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب البشير قبل استلامه السلطة في 1989
- اللجنة أصدرت أيضا قرارا باسترداد  156 قطعة أرض من 3 من قيادات النظام السابق

أصدرت لجنة "إزالة التمكين" التابعة لمجلس السيادة السوداني، قرارا بحل وإلغاء تسجيل "منظمة الدعوة الإسلامية"، واسترداد 156 قطعة أرض من 3 من قيادات النظام السابق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الجمعة، وبثته وكالة الأنباء السودانية الرسمية عبر مواقعها، ونقلته بعض القنوات المحلية.

وتلا عضو اللجنة وجدي صالح، قرار نائب رئيسها عضو مجلس السيادة محمد الفكي، بحجز واسترداد جميع أموال وأصول "منظمة الدعوة الإسلامية" داخل السودان وخارجه لصالح وزارة المالية.

كما نص القرار على إلغاء سجل كل الشركات المملوكة للمنظمة ومشاريعها الاستثمارية.

وقال الفكي بالمؤتمر الصحفي الذي تابعه مراسل الأناضول، إن لجنة إزالة التمكين تدرس ملفات استرداد الأراضي من رموز النظام السابق، تتجاوز الألفي قطعة، مشيرا إلى استرداد 156 قطعة أرض يملكها 3 من قيادات النظام السابق.

من جانبه، قال عضو لجنة "إزالة التمكين"، صلاح مناع، إن مقر منظمة الدعوة الإسلامية بالعاصمة الخرطوم، شهد تسجيل البيان الأول لانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير قبل استلامه السلطة في يوينو/ حزيران 1989.

وتابع بالمؤتمر نفسه: "لن يعود الإسلاميون في السودان للسلطة أبدا .. عشم إبليس في الجنة"، وفق تعبيره.

ومنظمة الدعوة الإسلامية تأسست العام 1980، كمنظمة عالمية إنسانية طوعية غير ربحية ومستقلة، ومن أهدافها نشر الإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، إلى جانب دعم وإغاثة المحتاجين، وتشجيع المبادرات المحلية في التنمية والبناء.

وتقدم المنظمة التي تتخذ من الخرطوم مقرا لها، خدماتها الإنسانية والطوعية عبر مكاتبها المنتشرة في 41 دولة إفريقية.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.