الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول

تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال"، وفق رئيس اللجنة القانونية للمفصولين، الإثنين.

وأصدرت "لجنة إزالة التمكين" (رسمية)، في 2019، قرارات بإنهاء خدمة المئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قيادات ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019).

وقال رئيس اللجنة القانونية للمفصولين من وزارة الخارجية، سراج الدين حامد، للأناضول: "تقدمنا باستئناف إلى رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للنظر في قرار لجنة إزالة التمكين بفصل العاملين في وزارة الخارجية".

وخلال الشهور الماضية، تكونت لجنة عليا لقضايا المفصولين بقرارات من "لجنة إزالة التمكين"، بهدف متابعة حقوقهم مع مؤسساتهم السابقة والدفع بطلبات إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى العمل.

وأفاد حامد، عقب مؤتمر صحفي للجنة في الخرطوم، بـ"ارتفاع طلبات الاستئناف من كل العاملين المفصولين بقرارات من لجنة إزالة التمكين في مؤسسات الدولة والوزارات إلى أكثر من ألفي طلب".

وأوضح أن "عدد طلبات الاستئناف من كل المفصولين ارتفع من 1516 طلبا في أكتوبر الماضي إلى أكثر من ألفين، من دون أن ينظر القضاء في تلك الطلبات".

واستطرد: "رئيسة القضاء كونت 5 دوائر للنظر في الاستئنافات، واستبشرنا خيرا، ولكن مضت 4 شهور ولم تنظر في هذه الاستئنافات."

وأعرب عن خشيته من "التراجع عن النظر إلى استئنافات المفصولين.. لا توجد محكمة دستورية للطعن في القرار، من الأهمية أن تتخذ رئيسة القضاء قرارا شجاعا لتنظر الدوائر في طلبات الاستئناف".

ولم تلتئم المحكمة الدستورية منذ فترة؛ بسبب انتهاء فترة قضاتها منذ 2019، ولم يتم ترشيح أعضاء لها حتى الآن.

وكشف وكيل وزارة الخارجية السودانية الأسبق (مفصول)، عبد الغني عبد النعيم، عن أن الوزارة سحبت الجوازات الدبلوماسية من المفصولين.

ووصف عبد النعيم هذه الخطوة، خلال مؤتمر صحفي، بأنها "سابقة في تاريخ الدبلوماسية السودانية".

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة التمكين"، بعد شهور من عزل قيادة الجيش للبشير، في 11 أبريل/ نيسان من العام نفسه، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.