الأناضول

قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير للأناضول، اليوم السبت إن" اللجنة الفنية ستعمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية" في السودان، إثر التوقيع المقرر، السبت، للاتفاق النهائي حول المرحلة الانتقالية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه" في البداية سيعلن تشكيل مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وبعدها سيتم إعلان الحكومة".

وتابع "كل تلك المراحل تتم في جدولة زمنية سنتفق فيها مع المجلس العسكري".

وأشار المصدر إلى أنه" من أهم بنود الاتفاق الدستوري إقرار تبعية جهاز المخابرات العامة إلى مجلسي السيادة والوزراء".

وفي وقت سابق قال عضو تفاوض عن قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، بابكر فيصل للأناضول، اليوم السبت، إن" التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيكون غداً الأحد".

وأوضح فيصل أن "الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقية الإعلان الدستوري، وماتبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي وأعمال الصياغة القانونية".

وأكد أن اللجان الفنية المشتركة "ستنيهي أعمالها خلال اليوم".

وتابع" سيتم توجيه الدعوات لعدد من رساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة".

وفجر السبت أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري".

ومساء الجمعة انطلقت بالعاصمة الخرطوم، جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية".

و الجمعة قالت قوى الحرية والتغيير، إن هناك أخبارا "سارة" بشأن التفاوض حول الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري، ستعلن السبت.

ونصت الوثيقة الدستورية الأولية على شرط عدم تمتع الشخص المرشح للمناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية على جنسيات مزدوجة.

وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.

بدوره، أعلن القيادي بالجبهة الثورية (تضم 3 حركات مسلحة) التوم هجو، أن وثيقة السلام ستناقش بعد الفراغ من النقاش حول بقية الوثيقة الدستورية.

وأضاف "ستناقش وثيقة السلام التي تم توقيعها مع قوى التغيير في (العاصمة الإثيوبية) أديس آبابا، عقب الفراغ من الوثيقة الدستورية غدا (السبت)".

وأعرب عن تفاؤله بأن تكون هذه المفاوضات، هي الحل النهائي لقضايا البلاد ومشاكلها.

وفي 25 يوليو الماضي، اتفقت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" برئاسة أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور/ غرب.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.