الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

اقترحت مسودة التعديل الدستوري بالجزائر الخميس، رفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش في مهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ استقلالها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الرئاسة الجزائرية الشروع في توزيع مسودة تعديل دستوري أعدها فريق خبراء بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون على الطبقة السياسية للنقاش والإثراء.

ووفق الوثيقة، تم إدخال تعديل على المادة 29 من الدستور الحالي والتي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود.

وتنص المادة الحالية على أن: "الجزائر تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة".

وتم في التعديل الدستوري إضافة الفقرة التالية: "يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج".

كما أضيف للمادة الـ95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: "يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه".

ومنذ استقلالها عام 1962 تمنع الجزائر مشاركة قواتها في عمليات عسكرية خارج الحدود بسبب عقيدة عسكرية ظلت راسخة في الدستور.

وفي 8 يناير/كانون الأول الماضي، كلف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.