الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

استأنفت نشاطات تجارية واقتصادية، الأحد، بمختلف محافظات الجزائر، في إطار المرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا منذ مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، وتابعه مراسل الأناضول، في جولة بوسط العاصمة الجزائر.

وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت الحكومة، عن خارطة طريق تضمنت استئنافا تدريجيا للنشاط الاقتصادي والتجاري على مرحلتين، الأولى تمت ابتداء من 7 يونيو/حزيران الجاري برفع الحجر عن ورش قطاع البناء والأشغال العامة ومكاتب الدراسات.

وبدأت المرحلة الثانية من استئناف النشاط الاقتصادي اليوم الأحد 14 يونيو/ حزيران، برفع التجميد عن عدة نشاطات خدمية مثل عمل وكالات السفر والمواصلات وعدة حرف وأنشطة تجارية أخرى.

وفي حديث للأناضول، قال مصطفى جيلالي، مسؤول محل بيع الملابس، بساحة موريس أودان بوسط العاصمة الجزائر، إنه استأنف نشاطه لكن الإقبال "لا يزال ضعيفا".

وتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويزيد إقبال المشترين في غضون أسبوع، في ظل الالتزام باستعمال الكمامات والمعمقات وعدم دخول أكثر من 3 زبائن في آن واحد للمحل.

بدورها، قالت نصيرة مومن، مسؤول شركة خاصة للسياحة بوسط العاصمة، إنها لا تستطيع حاليا مع تعليق الحجر استئناف النشاط بشكل كلي في ظل تسريح لموظفيها لعدم القدرة على دفع الرواتب مؤخرا.

وأشارت إلى أنه كان لا داعٍ لاستئناف النشاط حاليا مع توقف عمل المطارات.

وحسب مراسل الأناضول، لوحظ تزايد في زحمة حركة المرور، بشوارع العاصمة، والطرق السريعة، ومنطقة الحميز شرقي العاصمة المعروفة بكونها أكبر سوق للتجهيزات المنزلية، وهو أمر لم يألفه المواطنون منذ نحو 3 أشهر.

وحتى الأحد، سجلت الجزائر 10 آلاف و919 إصابة بفيروس كورونا، منها 767 وفاة، و7 آلاف 604 حالة تعاف.

كانت السلطات قد باشرت إجراءات حجر صحي في 19 مارس/ آذار الماضي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات وقف معظم النشاطات الاقتصادية والتجارية وحركة المواصلات العامة، وإحالة نصف موظفي القطاعات الحكومية إلى عطل إجبارية، وحظر تجوال ليلي، ووقف تام لحركتي الملاحة التجارية الجوية والبحرية

والأحد الماضي، بدأت الحكومة المرحلة الأولى لرفع الحجر الصحي الخاص بكورونا، باستئناف أنشطة اقتصادية.

قبل أن تعلن رئاسة الوزراء، السبت، تعليق حظر التجوال الليلي في 19 ولاية، وتقليصه إلى 8 ساعات في 29 أخرى، وتسمح باستئناف أنشطة اقتصادية جديدة في القطاعين الحكومي والخاص مثل عودة مشروطة للمطاعم والمقاهي.