نيويورك / محمد طارق / الأناضول

طالبت الأمم المتحدة، الخميس، بمحاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل.

جاء ذلك في مقدمة التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي الذي استعرضته ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت عبر دائرة تلفزيونية.

ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 24 يناير/ كانون الثاني إلى 23 فبراير/ شباط الماضيين.

وأكدت ناكاميتسو في إفادتها، على "ضرورة تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم".

وشددت الممثلة الأممية على "أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل".

ولفتت إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الذي يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا مرفوضا في أي مكان وفي أي ظروف ومن أي جانب كان".

وأبلغت أعضاء مجلس الأمن، أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.