دولي, الدول العربية, فلسطين, قطاع غزة

الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة "لأغراض إنسانية"

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قال إنه "لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة لحقوق الإنسان"...

24.10.2023 - محدث : 24.10.2023
الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة "لأغراض إنسانية" مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك

Istanbul

إسطنبول / الأناضول

دعت الأمم المتحدة، إلى "وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية على نطاق واسع" في غزة التي تتعرض لهجمات مكثفة من الجيش الإسرائيلي منذ 18 يوما.

جاء ذلك في بيان لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك مساء الاثنين، اطلعت عليه الأناضول.

وقال تورك إن "العنف لن يتوقف أبدا إلا إذا اتخذ القادة (الفلسطينيون والإسرائيليون) الخيارات الشجاعة والإنسانية"، مضيفا أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، لإنقاذ أرواح المدنيين عبر التوصيل العاجل والفعال للإغاثة الإنسانية بأنحاء غزة".

وأضاف: "الكثيرون من المدنيين- العديد منهم أطفال- فقدوا حياتهم بالفعل على كلا الجانبين نتيجة الأعمال العدائية، وإذا لم يتغير شيء فإن مزيدا من المدنيين سيكونون على حافة الموت بسبب استمرار القصف، يجب أن تأتي الإنسانية في المقام الأول".

ودعا المفوض الأممي أطراف الصراع إلى "مضاعفة الجهود لضمان الامتثال للقانون الدولي".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت أكثر من 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا.

وتحدث المسؤول الأممي في بيانه عن الوضع في غزة التي قال إنها "خُنقت من حصار استمر 16 عاما وتشرف الآن على كارثة بسبب عدم توفر المياه والكهرباء والغذاء والدواء الأساسي، وغير ذلك من الإمدادات الضرورية".

وقال تورك إن "أكثر من 5000 شخص قُتلوا في غزة، منهم 2000 طفل، غالبيتهم بسبب هجمات وعمليات الجيش الإسرائيلي، كما قُتل 1300 شخص في إسرائيل نتيجة هجمات نفذتها جماعات فلسطينية مسلحة".

وأوضح أن "المدنيين يمثلون الغالبية العظمى من القتلى في غزة وإسرائيل"، مشيرا أن "التقارير تفيد بأن أكثر من 1400 شخص، منهم 800 طفلا، عالقون تحت الركام في غزة في الوقت الراهن".

وشدد المسؤول الأممي على "ضرورة الإفراج الفوري وبدون شروط عن جميع المدنيين المحتجزين لدى جماعات فلسطينية مسلحة"، موضحا أن "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي".

وأضاف أن "منع إسرائيل المدنيين من الوصول إلى الإمدادات والخدمات الأساسية، يعد نوعا من العقاب الجماعي وينتهك أيضا القانون الدولي".

وأكد المفوض الأممي أنه "لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة عندما نتحدث عن حقوق الإنسان. حقوق مجموعة من الناس ليست أعلى من حقوق مجموعة أخرى. إن القواعد تنطبق بالتساوي على الجميع".

ومنذ 7 أكتوبر، قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.