برلين/الأناضول

مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بيربل كوفلر:

- أعربت عن صدمتها إزاء توقيف 3 قيادات في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "EIPR".
- حثت أجهزة الدولة المصرية بوضع حد للضغوط التي تمارسها ضد المجتمع المدني.
- طالبت بالسماح للشعب المصري بممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع والصحافة المنصوص عليها في دستور البلاد.

طالبت الحكومة الألمانية بالإفراج الفوري عن قيادات منظمة حقوقية قامت السلطات المصرية باعتقالهم، معربة عن إدانتها لموقف القاهرة تجاه ممثلي المجتمع المدني.

وفي بيان صادر عنها، الجمعة، أعربت مفوضة الحكومة الألمانية الاتحادية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بيربل كوفلر، عن صدمتها إزاء توقيف مدير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "EIPR" جاسر عبد الرازق، وزملائه محمد بشير وكريم عنارة.

وعبرت كوفلر عن تقديرها لآراء عبد الرازق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأشارت إلى أنها تعرفت عليه عن قرب في مارس/ آذار 2019 .

وأكدت المفوضة إدانتها لموقف السلطات المصرية حيال ممثلي المجتمع المدني، وقالت: "أطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان".

وحثت أجهزة الدولة المصرية بوضع حد للضغوط التي تمارسها ضد المجتمع المدني، مطالبة بالسماح للشعب المصري بممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع والصحافة المنصوص عليها في دستور البلاد.

وأوقفت السلطات المصرية، 3 من مديري "المبادرة"، وهم جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عمارة، وفق بيانات حقوقية.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قالت "منظمة العفو"، في بيان، إن "بشير تم توقيفه عقب استجواب أمني حول لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان"، دون تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية، غير أن وزارة الخارجية تعتبر "منظمة العفو" عادة "معادية وغير مهنية"، وفق بيانات سابقة لها.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.​​​​​​​