الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعربت الجزائر، مساء الأحد، عن "أسفها" لدعم المملكة المتحدة مقترح المغرب للحكم الذاتي لتسوية النزاع حول قضية الصحراء.

والأحد، اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال مؤتمر صحفي بالرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن مقترح الحكم الذاتي هو "الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية دائمة"، وفق بيان مشترك.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان: "أخذت الجزائر علما بالموقف الجديد للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء الغربية".

وأضافت: "وتعرب الجزائر عن أسفها لقيام المملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي".

وتابعت أن "هذا المقترح، وطوال الثمانية عشر سنة التي أعقبت تقديمه، لم يتم عرضه على الصحراويين كأساس للتفاوض".

الوزارة اعتبرت أن المقترح "لم يتم التعاطي معه يوما على محمل الجد من قبل مبعوثي الأمم المتحدة الذين تداولوا على هذا المنصب".

ورأت أن الهدف من مقترح الحكم الذاتي المغربي هي "شغل الساحة لقطع الطريق أمام أي مساع جادة للتوصل إلى تسوية حقيقية".

وكذلك "السماح للمغرب بكسب المزيد من الوقت، وتعويد المجموعة الدولية بشكل تدريجي على الأمر الواقع (..) المتمثل في الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية"، حسب البيان.

وقالت الخارجية الجزائرية إن "المملكة المتحدة لم تتطرق للسيادة المغربية المزعومة على إقليم الصحراء الغربية ولم تقدم أي دعم لها".

وزادت أن لامي "أكد بشكل علني ورسمي تمسك المملكة المتحدة بمبدأ الحق في تقرير المصير".

الوزارة تابعت: "تأمل الجزائر في أن تواصل المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، العمل على مساءلة المغرب عن مسؤولياته الدولية والسهر على احترام الشرعية الدولية".

وسبق أن توترت علاقات الجزائر بدول، بينها فرنسا وإسبانيا، أعربت عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي.

وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" إلى صراع مسلح استمر حتى توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 1991.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تفاهمات بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" بحثا عن حل نهائي للنزاع بشأن إقليم الصحراء.