الرباط/ الأناضول

تسابق الحكومة المغربية الزمن لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ضرب عددا من مناطق المملكة قبل عامين، في ظل مطالب السكان بـ"تسريع" عملية الإعمار والدعم.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنا بينها مراكش والحوز وشيشاوة وورزازات (شمال)، وتارودانت (وسط)، مخلفا 2960 قتيلا و6125 مصابا، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية.

وبينما أعلنت الحكومة، في 10 يوليو/ تموز الماضي استكمال أشغال بناء وتأهيل منازل أكثر من 46 ألف أسرة، ما تزال العديد من الأسر تعيش في خيام بعد مضي عامين على الزلزال، وفق حقوقي من المنطقة.

** ظروف قاسية

وفي حديث للأناضول، قال الحقوقي منتصر إتري، وهو من بلدة أسنى بإقليم الحوز، "السلطات تقدم معطيات لا تعكس الحقيقة، مما يزيد من إحباط ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في البلاد قبل سنيتن".

وأضاف إتري في حديث مع الأناضول أن "مئات الأسر تعيش حاليا داخل خيام بلاستيكية مهترئة في ظروف قاسية، وذلك بعد عامين مضت على الزلزال".

وتابع: "سجلنا حرمان مئات الأسر من التعويضات المالية لإعادة بناء منازلها، بما يخالف التوجيهات الملكية للحكومة".

وزاد: "للأسف السلطات تتجاهل مطالب المتضررين، رغم الاحتجاجات المتكررة والمراسلات الرسمية التي تصل إلى الجهات المسؤولة من طرف المتضررين وهيئات المجتمع المدني".

وأوضح أن "آلاف الأسر المتضررة استفادت من تعويض جزئي فقط، بينما هناك مدارس لا زالت مغلقة".

ولفت إتري إلى أن "وضع ضحايا زلزال الحوز يزيد الاحتقان، ويدفع المتضررين إلى الاحتجاج والاستمرار في المطالبة بحقوقهم في التعويض والدعم".

** إحصائيات الحكومة

وفي 10 يوليو الماضي، عقد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اجتماعا للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وقال بيان للحكومة صدر آنذاك، إن "عدد الخيام انخفض من 129 ألفا إلى 47 خيمة فقط، متعهدة بإزالتها بشكل كلي خلال شهر سبتمبر (الجاري)".

وأشار البيان إلى "تقدم ملموس مسجل في تنزيل برنامج إعادة الإعمار على كافة الأصعدة، لاسيما على مستوى عملية البناء والتأهيل".

وأوضح أنه "تم استكمال الأشغال في 46650 مسكنا، وتمكنت اللجان الميدانية من إيجاد حلول لفائدة 4895‏ ‎مسكنا تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة".

وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم للأسر من أجل بناء وتأهيل المساكن المتضررة 4.2 مليارات درهم (462 مليون دولار).

ووفق بيان سابق للحكومة، تستفيد كل أسرة من الأسر المتضررة من 4 مراحل من الدعم، بلغت قيمتها إجمالا 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام.

وتبلغ قيمة الدعم 80 ألف درهم (8 آلاف دولار) لتغطية أعمال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

وفي 2023، أعلن المغرب عن تخصيص ميزانية قدرها 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) لإعادة إعمار المناطق المتضررة، على أن تصرف على مدى خمس سنوات.

** مطالب بالتقصي

وقال إيد الحسين محمد، عضو التنسيقية الوطنية للمتضررين من الزلزال، "الأرقام التي تعلن عنها الحكومة غير صحيحة، يقولون بقيت 47 خيمة فقط لازالت تأوي المتضررين، لكن الواقع يكذب ذلك".

وأضاف محمد في تصريح للأناضول: "35 بالمئة من المتضررين لم يستفيدوا بعد، ونتمنى إعادة النظر في ملفاتهم ليستفيدوا أيضا".

وطالب بـ"إيفاد لجنة تقصي الحقائق إلى المناطق المتضررة، لبحث أسباب عدم استفادة المتضررين من الزلزال من دعم الدولة لبناء مساكنهم".

وزاد: "أملنا أن لا يظل أحد من المتضررين بدون مأوى، الأسر تعاني كثيرا وتعيش في ظروف قاسية".

وتابع: "هناك نساء أرامل تم إقصائهم، ولا نعرف السبب، ونتمنى إعادة النظر في قرارات الدعم والمستفيدين منه".

** رأي السلطات

وتقول السلطات المحلية بإقليم الحوز، إن "عملية إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال، دخلت مراحلها النهائية، بفضل التعبئة غير المسبوقة لجميع الأطراف المعنية".

وقال منسق برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة جراء الزلزال، حسن إيغيغ، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية: "مستوى تقدم أشغال إعادة البناء والتأهيل تجاوزت 91 بالمئة".

وزاد: "تم الانتهاء من بناء نحو 24 ألف مسكن، وفق معايير فنية وتقنية عالية".

وتابع: "من المنتظر أن تبلغ نسبة تقدم الأشغال 93 بالمئة في نهاية شهر سبتمبر الجاري، و96 بالمئة في غضون الشهرين القادمين".

وأفاد إيغيغ بأن "4 بالمئة من المتضررين لم يبدأوا البناء بعد، وهذه الحالات تدخل في نطاق مشاكل بين الورثة، أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم وصول الدفعة الأولى من الدعم".

ووفق إحصاءات رسمية، بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، فيما بلغ عدد القرى المتضررة 2930، ما يمثل ثلث القرى في المنطقة.

وبلغ عدد المساكن التي انهارت 59 ألفا و675، منها 32 بالمئة تهدمت كليا، فيما تعرضت المساكن الأخرى لأضرار جزئية.