لندن/ أحمد جورهان كارتال/ الأناضول

دعا خبيران في الشأن السوري مقيمان بلندن، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام بشار الأسد، لوقف القتل ومنع وقوع جرائم جديدة ضد المدنيين.

وبمناسبة مرور عقد على الحرب الأهلية التي يعاني منها ملايين السوريين، أجرت الأناضول حديثا مع أنس التكريتي، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة قرطبة" للدراسات، ومقرها لندن.

قال التكريتي، إنه "يجب على العالم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة نظام بشار الأسد، لمنع وقوع كوارث جديدة ضد المدنيين في سوريا".

وشدد على أنه "يجب على العالم أن يتوافق على اتخاذ إجراءات كافية لوقف توجهات الأنظمة المارقة، مثل نظام الأسد".

وأضاف: "هذه إدانة شديدة للمجتمع الدولي والحكومات والوكالات الدولية، لأنهم تركوا كارثة بحجم الأزمة السورية لتتوسع وتتعمق على مدى عقد من الزمان دون أي عواقب لمن ارتكبوا هذه الجريمة الكبيرة ضد السوريين".

** ضرورة إيقاف هجمات نظام الأسد

وأشار التكريتي، أنه "يجب أن تكون الأولوية القصوى الآن لضمان منع نظام الأسد من مواصلة هجماته على البلدات والمدن السورية، وأن يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم الآمنة".

ودعا إلى تطبيق إجراءات قضائية ضد مجرمي الحرب في سوريا، قائلا إن الضحايا بحاجة إلى "تعويضات بأي طريقة مناسبة".

وأضاف "يجب ألا تذهب معاناة الشعب السوري سُدى، فهو لم يرغب في الحصول إلا على الحرية والإصلاحات والعدالة".

واستطرد التكريتي قائلا "بدون ذلك لن يكون هناك نهاية للمأساة التي عصفت بسوريا وملايين السوريين خلال السنوات العشر الماضية".

وطالب باتخاذ "إجراءات لمنع وقوع مثل هذه الكوارث ضد المدنيين الأبرياء مرة أخرى، سواء كان ذلك على مستوى القانون الدولي أو السياسة أو المصالح الاقتصادية أو الأمن".

ونوّه التكريتي، إلى أن "الحكومات في أنحاء العالم يجب أن تدعم هذه الجهود لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والأعمال الوحشية في سوريا إلى العدالة".

وأضاف أن "الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، تتخذ موقفا غريبا للغاية فيما يتعلق بسوريا؛ فبينما تدعي التمسك بالقيم الإنسانية، يتم منع السوريين الفارين من إراقة الدماء من الوصول إلى بر الأمان في أوروبا".

ولفت إلى أنه "غالبا ما يتم إعادتهم إلى حيث يمكن أن يُقتلوا، وعندما تُبذل جهود لمحاسبة النظام السوري، فإنهم يفشلون في توفير الدعم اللازم لتلك الجهود".

** الدور التركي

وأشاد التكريتي، بدور تركيا قائلا "تركيا الوحيدة التي فتحت حدودها لملايين اللاجئين السوريين وسمحت لهم بالحصول على سكن وعمل وأشكال مختلفة من المساعدات".

واعتبر "تبني أوروبا لموقف عدائي تجاه تركيا لا يمكن تفسيره، خاصة وأن أنقرة تقوم بما كان يجب أن تفعله أوروبا منذ وقت طويل".

من جانبه، أشار عبد الله فالق، المدير التنفيذي لمركز التفاهم البريطاني-التركي، بلندن، على أن "قرار تركيا بالترحيب بأعداد كبيرة من اللاجئين مبني على العقيدة والرحمة الإنسانية والتضامن وكذلك على القانون الدولي".

وقال فالق، للأناضول "تستضيف تركيا حاليا أكبر عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض".

ولفت إلى أن "استضافة اللاجئين في تركيا ليس بالأمر الجديد، إذ رحبت الإمبراطورية العثمانية باليهود الذين طردوا من إسبانيا عام 1492".

وتابع "من المهم الإشارة إلى هذه الخلفية حيث فتحت تركيا حدودها للترحيب بهؤلاء الفارين من الاضطهاد وإيوائهم، خاصة من سوريا".

واستطرد "للأسف، لا يمكن قول الشيء نفسه عن الدول الأخرى، وبالتحديد دول الاتحاد الأوروبي، التي لديها اتفاق على دعم تركيا مالياً لاستضافة اللاجئين، ولكن الاتفاقية لم تتحقق إلى حد كبير".

وقال فالق، إن الأمم المتحدة، أقرت "بالدور المميز لتركيا في تقديم المساعدة للاجئين. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو. المجتمع الدولي بحاجة إلى التحرك والعمل بسرعة لمساعدة السوريين".

وشدد على أن القوة والضغط الحقيقي "يجب أن يمارس على الجناة؛ بشار الأسد ونظامه، لوقف القتل والتدمير في سوريا".

وتابع: "يجب أن يحاكم بشار الأسد وأتباعه على الجرائم ضد الإنسانية. وبالتوازي مع ذلك، يجب إرساء أسس المجتمع المتحضر؛ سيادة القانون، والأمن والأمان، والعدالة، والحرية، والإجراءات القانونية".

ولفت إلى أنه "قد تبدو هذه مهمة شاقة بالنظر إلى الوضع المأساوي في سوريا اليوم، ولكن لا بديل عنها".

وأشار فالق، إلى أن "الشعب السوري يصرخ من أجل حل دائم، ومن واجب المجتمع الدولي وجميع الخيرين في جميع أنحاء العالم مساعدة السوريين في وقت الحاجة".

واعتبر أن "معاناة السوريين استمرت لفترة طويلة ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي".

** جرائم ضد الإنسانية

وأشار فالق، إلى أن "أعمال القتل والاعتقال الجماعي والتعذيب في سوريا تحمل "طابعا ممنهجا" ولا تقل عن جرائم ضد الإنسانية.

وبيّن أن "تقديم الجناة إلى العدالة أمر ممكن".

وقال فالق، "لدينا أمثلة على جناة آخرين تم ملاحقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل: راتكو ملاديتش، ورادوفان كاراديتش وسلوبودان ميلوسيفيتش"، في إشارة إلى ثلاثة من كبار قادة الإبادة الجماعية في البوسنة.

وأضاف: "هناك تطورات في دول أخرى مثل محنة الروهينغا (في ميانمار)، ونفس الشيء ممكن في سوريا بشرط وجود عزم قوي على ملاحقة بشار ونظامه".

وأشاد فالق بجهود الحكومتين الكندية والهولندية في هذا الصدد، واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح، وينبغي دعمها".

وحث فالق، دول أخرى على تصعيد الأمور على وجه السرعة، قائلا "عليهم الالتزام بمبدأ القانون الدولي بعدم الإعادة القسرية، كما تفعل تركيا، أي رفض الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء إلى بلد يتعرضون فيه للاضطهاد".

وتابع: "إن النهج العام الباهت وغير المتسق الذي تتبعه معظم الدول الأوروبية تجاه محنة اللاجئين السوريين بحاجة إلى تغيير".

وأوضح أن الأوروبيين يعبرون "عن قلقهم بشأن اللاجئين من ناحية، ولكنهم من ناحية أخرى يمنعونهم من الوصول إلى الأمان في أوروبا".

وأضاف: "الأقوال يجب أن تقترن بالأفعال. تركيا تفعل ذلك بالضبط".

** "بي كا كا/ ي ب ك" تحدٍ كبير أمام سلام دائم بسوريا

اعتبر فالق، أن "تحقيق السلام رحلة طويلة محفوفة بالتحديات والعقبات. ومن الواضح أن الجماعات الإرهابية مثل (بي كا كا/ ي ب ك) عازمة على إحداث الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "يجب تقديم مرتكبي الإرهاب والعنف إلى العدالة. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن عنفهم ودوافعهم السيئة".

وقال "نحن بحاجة إلى أن نكون متسقين عند التعامل مع المتطرفين والإرهابيين، سواء كانوا من بي كا كا أو ي ب ك، أو داعش".

واستطرد "في نهاية المطاف السلام سيحل بالمنطقة، وعلينا أن نبقى حازمين في السعي إلى مثل هذا المستقبل".

وحذر فالق، من أن المنظمات الإرهابية كانت وستظل "عاملا مزعزعا لاستقرار المنطقة بأسرها، ومبررا لتعطيل مختلف العمليات الحاسمة، بما في ذلك العدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والنازحين المدنيين".

واختتم كلامه قائلا: "الخراب الذي تستمر المنظمات الإرهابية في نشره، وكيف تستغل الأنظمة المختلفة وجودها (المنظمات الإرهابية) لتحقيق مصالح ذات طبيعة مدمرة، تضيف سببا إلى الأسباب التي تؤكد وجوب القضاء عليها من أجل إحداث أي شعور بالاستقرار أو الأمن".