بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

تتعمق أزمة لبنان أكثر فأكثر، في ظل العجز عن تشكيل حكومة جديدة، وما قد يزيد من تعقيدات المشهد، طرحٌ برز مؤخراً على الساحة السياسية يتمثل في إمكانية اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن إكمال مهمته.

يختلف الحريري المكلف منذ 7 أشهر، مع رئيس البلاد ميشال عون حول التشكيلة الحكومية المنتظرة، ويتركز الخلاف بينهما حول عدد الحقائب الوزارية، وتسمية الوزراء خصوصاً المسيحيين منهم.

ووسط استمرار الخلاف الذي شارف الوصول إلى حائط مسدود، فإن فكرة "اعتذار" الحريري عن تشكيل الحكومة أصبحت مطروحة، بحسب ما أفاد مقربون من الحريري لوكالة "الأناضول".

لم يتخذ الحريري هذا القرار بعد، لكنه بات ضمن خياراته، في ظل استمرار عرقلة مهمته، وقد يستخدم هذا الخيار في أي لحظة بعدما كان غير مطروح أبداً في السابق، أي منذ تكليفه، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت النائبة عن كتلة "تيار المستقبل" رولا الطبش، إن الحريري ثابت على موقفه بتشكيل حكومة تتوافق وتحديات المرحلة، أي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، ولا تكون مرهونة بيد طرف سياسي لإسقاطها ساعة يشاء.

وأوضحت الطبش لوكالة "الأناضول" أنه إذا لم يجد الرئيس الحريري أن الظروف، الداخلية والخارجية، ستسمح له بتشكيل هذه الحكومة فإن خيار الاعتذار وارد.

وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الحريري أنه قدم إلى عون "تشكيلة حكومية من 18 وزيراً من أصحاب الاختصاص، بعيدا من الانتماء الحزبي"، إلا أن عون اعترض على ما سمّاه "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

في المقابل، يتهم الحريري عون بمحاولته الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر) على "الثلث المعطل" في الحكومة، وهو ما ينفيه الرئيس.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

خيار "الاعتذار" إن أقدم عليه الحريري سيكون له انعكاسات سياسية، إنما التداعيات الأخطر ستكون على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، بحسب رأي الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر.

وقال عبد الساتر إن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة إن حصل، يكون قد نعى المبادرة الفرنسية، ومن ناحية أخرى يُشكل إلى حد ما انتصاراً لـ"التيار الوطني الحر" الذي يترأسه جبران باسيل، صهر عون.

و"المبادرة الفرنسية" أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لدى زيارته لبنان، بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، وتنص على تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وإجراء إصلاحات إدارية ومالية، لكن خبراء عبّروا أكثر عن مرة أن المبادرة وصلت إلى حائط مسدود.

"لكن أي انتصار في السياسة، لا قيمة له في واقع الحال بالنسبة إلى اللبنانيين الذي يعانون من انهيار على المستويات كافة"، وفق تعبير عبد الساتر، متخوفاً من تداعيات خطرة اقتصادياً واجتماعياً.

واستبعد عبد الساتر أن يُقدم الحريري على خطوته في الأيام القليلة المقبلة، لكنه حذّر من أنه في حال اعتذر الحريري، ولم تُشكل حكومة بأقرب وقت، فسيؤدي ذلك إلى انهيار مؤسسات البلاد.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق، وزيادة نسبة الفقر بشكل كبير، وارتفاع معدلات البطالة والجرائم.

من جهته، استبعد نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، أن يقدم الحريري على خطوة الاعتذار حالياً، من دون أن يحسم بأنها غير مطروحة نهائياً. إلا أن فرزلي ذهب أبعد من ذلك، ورأى أن مقاربة فرنسا لأزمة لبنان غير مكتملة.

وقال فرزلي للأناضول، إن فرنسا لديها نية في مساعدة لبنان، "لكنها لم تحدد أهدافاً واضحة، ولا تعلم من هو المعرقل الحقيقي لتشكيل الحكومة، وهذه هي المشكلة الرئيسة في البلاد".

وأضاف: "قد يكون لكل الأطراف مطالب وتشكل عوائق أمام تشكيل الحكومة، لكن المعرقل الرئيسي معروف، وهو رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل".

وأردف فرزلي أن "عدم تركيز فرنسا على المعرقل الرئيسي يعني أنها تسير في الطريق الخطأ، ولن نصل إلى النتيجة المرجوة لإنقاذ لبنان"، موضحاً أنه بسقوط المعرقل الرئيسي تسقط كل العراقيل الأخرى.

والخميس الماضي، التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مسؤولين لبنانيين في بيروت، لكن أجواء سلبية خيمت على زيارته التي وصفها خبراء بأنها "فاشلة" ولم تقدم جديداً، وقد غادر لودريان مهدداً المسؤولين اللبنانيين بـ "بعقوبات".

وما ضعّف من موقف المسؤول الفرنسي قيام أحزاب ومجموعات معارضة بمقاطعة لقاء عقده مع عدد من المعارضين بدعوة من السفارة الفرنسية في بيروت.

وتسعى فرنسا إلى لعب دور في حل أزمة لبنان السياسية، لا سيما عقب انفجار مرفأ بيروت الكارثي (أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل و4000 جريح)، في وقت يتهمها مراقبون بأنها تحاول تعزيز نفوذها في البلاد خدمة لمصالحها.