الكويت/ أحمد يوسف/ الأناضول

رأى خبراء كويتيون، أن نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، التي ظهرت الجمعة، كانت متوقعة وتبعث التفاؤل نحو توافق حكومي برلماني.

وأفاد الخبراء أن التأثير الأكبر في الوصول لهذه النتيجة هو خطاب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي أكد فيه على عدم تدخل الحكومة بانتخابات المجلس، موضحين أنه أعطى الثقة للناخبين من أجل الإقبال على التصويت واختيار نواب يعبرون عن التوجه الإصلاحي "للعهد الجديد"

** تفاؤل بالتوافق

قال الكاتب والأكاديمي فيصل الشريفي: "كان جليا أن نتائج الانتخابات جاءت لتلبي طموحات الناخبين، وما نتوقعه في المرحلة المقبلة هو أن يكون هناك توافق برلماني حكومي للنهوض بتنمية البلاد وتصحيح المسار".

وأضاف في حديث للأناضول، أن "المواطن قام بحسن الاختيار وعلى الحكومة اليوم أن تقوم بدورها، ورد التحية بأحسن منها من أجل تحقيق ما يرموا إليه المواطن".

وشدد أن "هناك فرصة للتعاون لهذه المخرجات الوطنية وأعتقد أن البدايات مع إصدار التشريعات اللازمة التي تلامس الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

وأردف أن "الشعب الكويتي ينتظر تمكين رقابة البرلمان من ناحية، وتمكن الحكومة من ناحية أخرى من أداء دورها".

وتابع: "من مخرجات هذه الانتخابات، تتوقع استقرارا سياسيا وتفاهمات بين مجلس الأمة والحكومة".

** رغبة في الإصلاح

من جهته، قال الإعلامي والأكاديمي علي السند، إن "النتائج كانت متوقعة وأبرزت رغبة الناخبين في الإصلاح عبر الوجوه التي اختارها، وكانت بمثابة رد التحية على خطاب أمير البلاد".

وأضاف للأناضول، أن "المراهنة في المرحلة القادمة ستكون على التشكيل الحكومي والوزراء الذين سيتم اختيارهم لما يتوافق مع مخرجات ونتائج الانتخابات التي أفرزت نواب إصلاحيين".

وذكر أن "نوعية الوزراء الذين سيتم اختيارهم سيكون له الدور الكبير في حالة التوافق البرلماني الحكومي الذي يعد عقبة دائمة في استمرار المجلس الذي تعرض للحل في السنوات الأخيرة، وعمل الحكومة الذي يتعطل بشكل مستمر".

واستطرد قائلا: "مجلس بمثل هذه المخرجات يتطلب حكومة قوية وبرنامج عمل قابل للتنفيذ".

** تشكيل الحكومة

الكاتب عبد الله جاسم الشمري، قال للأناضول، إن "الشعب الكويتي رد التحية للقيادة السياسية بعد خطاب الأمير بحسن الاختيار، وتم تغيير وجوه كثيرة من مجلس الأمة 2020".

وتابع رئيس تحرير صحيفة "النخبة" الإلكترونية: "نجح العديد من المرشحين الجدد والذين لم يسبق لهم خوض الانتخابات كما عاد كثير من النواب السابقون والذين يحظون بشعبية كبيرة في دوائرهم".

وأضاف: "كما لاحظنا أن أكثر من 20 نائبا سابقا لم يحالفهم الفوز، وآخرون لم يخوضوا الانتخابات ربما لمعرفتهم بالنتيجة وبعدم رضا الناس عن أدائهم السابق".

وأردف: "إضافة إلى ما سبق فقد كان لإجراءات مجلس الوزراء الإصلاحية، مثل إضافة مناطق جديدة حرمت سابقا من حق التصويت ولم تكن تضاف للجداول الانتخابية لانشغال المجلس بنزاعات كثيرة، فجاءت قرارات مجلس الوزراء بإضافتها كخطوة إيجابية مما ساهم بإحداث تغيير وجوه جديدة".

وزاد: "وكذلك التصويت بالبطاقة المدنية مما ساهم في نقل قيود كثيرة لمناطقها الأصلية وتغيير الثقل لدى بعض المرشحين".

وأكمل: "من الأمور التي شاهدناها في هذه الانتخابات مشاركة قوى سياسية كانت في السابق مقاطعة للانتخابات منذ مجلس ديسمبر (كانون الأول) 2012، والمشاركة التي تجاوزت 55‎‎ بالمئة، فكانت فعلياً انتخابات تصحيح المسار".

واستدرك: "وحقيقة أن الناس يطمحون لتحقيق التنمية في جميع المجالات وهذا لا يكون إلا من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع وجود الإرادة الحقيقية في الإصلاح والإنجاز".

وختم قائلا: "خصوصا أن الكويت لديها الكثير من الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهلها للوصول إلى مكانة أفضل إقليميا ودوليا وهذا ما نأمله كمواطنين".

** طموح للاستقرار السياسي

وحول مساهمة مجلس الأمة الجديد في تحقيق الاستقرار السياسي، قال الشمري: "كلنا نطمح لذلك، والشعب الكويتي أحسن الاختيار".

وأضاف: "كما ساهمت الحكومة عبر أجهزتها المختلفة بمحاربة شراء الأصوات، ومكافحة الجرائم الأخرى، الفساد والمخدرات، وتحركات كثيرة".

وتابع: "مما جعل العديد من المرشحين لمجلس الأمة يشيدون بتلك التحركات وهذا أمر لم نكن نشهده من قبل وبهذه الكمية من الإشادة".

واستطرد: "من المتوقع إذا استمرت الحكومة على نفس النهج أن نشهد تطوراً كبيراً وكذلك استقرارا سياسيا وتنمية في المجالات المختلفة، فمتطلبات الشعب بسيطة وأهمها حماية الدستور".

وحول التغيير في المجلس الجديد، أفاد: "الجميع توقع التغيير ولكن لم نتوقع أن تصل النتيجة إلى 50‎ بالمئة من التغيير، ولم نتوقع أن يخرج 20 نائبا سابقا في الانتخابات".

وختم بالقول: "الشعب قال كلمته وأحسن الاختيار، ونتمنى أن نرى في الأيام القادمة استقرارا سياسيا و إنجازا لقوانين تخدم الشعب وأن تكون الكويت كما عهدناها درة الخليج".

** نتائج الانتخابات

وأفضت نتائج الانتخابات التي أجريت الخميس، وتنافس فيها 305 مرشحين للفوز بـ50 مقعدا، إلى تغيير تركيبة مجلس الأمة بنسبة 54 بالمئة.

وحققت المعارضة تقدما كبيرا في الانتخابات بحصولها على نحو 60 بالمائة من مقاعد البرلمان (30 مقعدا)، كما تمكنت النساء من استعادة حضورهن في المجلس بحصولهن على مقعدين.

واحتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائبًا جديدًا إلى المجلس، وعادت وجوه شبابية من مجلس 2020، إضافة إلى وجوه شبابية جديدة، فيما تقلَص مقاعد القبائل من 29 نائباً إلى 22.

وفي سابقة بتاريخ انتخابات المجلس، تمكن مرشحان بالفوز من داخل السجن، وهما مرزوق الخليفة وحامد البذالي، فيما قفز تمثيل الكتلة الشيعية في المجلس من 6 مقاعد في مجلس 2020 إلى 9 مقاعد.

واستطاعت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الحفاظ على مقاعدها الثلاثة، عبر ممثليها، أسامة الشاهين، وعبد العزيز الصقعبي، وحمد المطر، كما فاز اثنان من المقربين منها، وهما فلاح ضاحي، وعبدالله فهاد.

** مجلس الأمة الكويتي

تأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس/آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.