التحديات تواجه المرأة بعد 128 عاما على كسبها حق التصويت (تقرير)

أنقرة / رياض الخالق / الأناضول.

حتى مع احتفال العالم بالذكرى الـ128 لفوز المرأة لأول مرة بحق التصويت، يعتقد بعض الخبراء والقادة أن معظم البلدان ليست على المسار الصحيح حتى الآن لتحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول 1893، أصبحت نيوزيلندا أول دولة تتمتع بالحكم الذاتي في العالم تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وبهذا الصدد، قالت سفيرة نيوزيلندا لدى تركيا ويندي هينتون، للأناضول، إن "هذه القفزة في التمكين السياسي جاءت بعد أن وقعت واحدة من كل 5 نساء في بلادها على عريضة تطالب بحقوقهن".

وأضافت: "لكننا نعلم أن العديد من التحديات لا تزال تواجه النساء اليوم، في نيوزيلندا وجميع أنحاء العالم".

وكانت الخطوة التي اتخذتها نيوزيلندا الأولى في كتابة التاريخ لمنح حق الاقتراع لنصف سكان العالم.

** تمكين المرأة

ورأت هينتون، أن "العالم الذي يتمتع بتمثيل متوازن بين الجنسين هو عالم أفضل وأكثر أمانًا وازدهارا"، مضيفة: "سيظل هذا الموضوع حيويا في عالم لا يزال فيه الكثير من الناس يفترضون أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى (حتى السفراء) يجب أن يكونوا رجال".

وفي السياق، قالت عضو مجلس الشيوخ في ماليزيا فاضلينا صديق للأناضول، إن تمكين المرأة هو "الطريق الوحيد الذي يقود نحو عالم يتساوى فيه الجميع".

وأضافت صديق وهي أيضا محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، أن "التصويت هو خطوة ضرورية للتأكد من أن أصواتنا مسموعة، وخاصة في المجتمعات الضعيفة والمهمشة والتي تعاني من التمييز".

واعتبرت أنه "من الخطأ القول إن المرأة تم إعطاؤها حق التصويت، بل إن النساء فزن بهذا الحق، وخرجن في مسيرات، وتضورن جوعا، وحاربن، واستغرق الأمر عقودا قبل أن يحصلن على حق التصويت".

** مناصب قيادية

وذكرت هينتون أن "جميع الأعمار والأجناس استفادوا من وجود النساء في مناصب قيادية، وتمثيل كلا الجنسين في البرلمان وأماكن العمل والجامعات ومجالس الإدارة، وفي جميع هيئات صنع القرار".

وتابعت: "مشاركة المرأة ساعدت في سن قوانين أفضل، وإنتاج المزيد من الفن الدائم والأدب والموسيقى، وعقد اتفاقيات سلام أكثر استدامة، وتوفير تغطية إعلامية أكثر دقة، وإعطاء نصائح طبية وبحث علمي".

وأردفت هينتون: "هذا يعني حماية أكبر للنساء والأطفال والأسر، وهو أمر أساسي في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

** تمثيل المرأة في البرلمان

في مارس/ آذار الماضي، أشار الاتحاد البرلماني الدولي، وهو منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، في تقريره السنوي الأخير بشأن المرأة في السياسة، إلى أن "العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة بحلول عام 2030".

غير أن التقرير أضاف أن عدد النساء داخل البرلمانات "يتزايد بشكل مطرد".

وأفاد مارتن تشوغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وفق التقرير، أن "المعدل العالمي للمرأة في المناصب البرلمانية يبلغ الآن 25.5 بالمئة، حيث وصل إلى أكثر من الربع للمرة الأولى في التاريخ".

ومع ذلك، أعرب تشوغونغ عن أسفه لأن الوتيرة الحالية لدخول النساء البرلمانات "بطيئة وشاقة"، مضيفا: "بهذا المعدل سيستغرق الأمر 50 عاما أخرى قبل أن نتمكن من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في البرلمان، وبالطبع هذا أمر غير مقبول".

وفي هذا السياق قالت هينتون، إن "تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة والرجل يمكن أن يؤدي إلى المساواة في جميع مجالات الحياة الأخرى"، مضيفة: "هذا مهم ليس فقط للنساء ولكن للجميع".

وذكرت السفيرة النيوزيلندية، أن بلادها "لديها حتى الآن 3 نساء رئيسات للوزراء، بما في ذلك رئيسة الوزراء الحالية، جاسيندا أرديرن.

ونوهت السفيرة أن رئيسات الوزراء الثلاثة "ينتمين إلى أحزاب سياسية مختلفة، إلا أنهن لعبن أدوارا رائدة في بناء مجتمع أكثر مساواة بين النيوزيلنديين".

وتقود دولة رواندا الأفريقية الصغيرة الطريق حاليا للتمثيل الصحيح للمرأة في البرلمان.

** الإسلام والمرأة

قالت سامية رحيل قاضي المشرعة الباكستانية السابقة للأناضول، إن "الإسلام أعطى المرأة هذه الحقوق قبل 1400 عام".

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في العديد من المجتمعات، ومنها باكستان، حيث "لا تتلقى المرأة الدعم الكافي من الأسرة ولا المجتمع للقيام بدور نشط في السياسة أو التقدم الاقتصادي" وفق قاضي.

وأضافت قاضي، التي مثلت الجماعة الإسلامية أكبر منظمة اجتماعية وسياسية ودينية في باكستان، تحت قبة البرلمان من عام 2002 إلى عام 2007: "لقد منحني ديني هذا الحق منذ 1400 عام".

وذكرت أنها "لم تتعرض للإقصاء أو التمييز أبدا داخل البرلمان أو حزبها كونها امرأة نائبة".

وقالت قاضي، إن حزبها "قدم إلى البرلمان أجندة مفصلة تتكون من 5 نقاط لميثاق حقوق المرأة".

وتابعت: "بالإضافة إلى حقوق المرأة وأمنها وحمايتها، فقد ضغط الحزب أيضا من أجل التعليم والصحة والعدالة، وتلك الحقوق التي يمنحها الإسلام ولا يمنحها المجتمع للمرأة".

غير أنها أشارت إلى أن "النساء الباكستانيات ما زلن ضعيفات، وهذا هو التحدي الأكبر في تمكينهن".

** تمثيل على كل المستويات

ولفتت صديق، إلى أن "أصوات النساء في ماليزيا ما زالت غير مسموعة، وغالبا ما يتم تهميش مساهماتهن".

وأضافت: "جميع مستويات الحكومة، والوزارات المشتركة بين القطاعات بحاجة إلى اعتماد تدابير وسياسات إيجابية لضمان مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار".

من جهتها أكدت هينتون، أنه "لا زالت هناك حاجة إلى "إجراء تحولات كبيرة وإيجاد حلول جديدة لإزالة الحواجز الهيكلية، وضمان عدم ترك أي امرأة أو فتاة وراء الركب".

وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى "دراسة الطرق التي يمكننا من خلالها إزالة الحواجز وتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين، بمشاركة القادة ورجال الأعمال، والناشطين في مجال المساواة".