الرباط/ الأناضول

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الثلاثاء، أن بلادها تعتزم سحب 54 مليون برميل من مخزونها النفطي اعتبارا من الخميس، في إجراء هو الثاني من نوعه منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

جاء ذلك وفق تصريحاتها خلال اجتماع لأعضاء مجلس الوزراء المعنيين لمناقشة سبل تخفيف أثر التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الياباني، وفق وكالة أنباء اليابان الرسمية "كيودو".

وفي 16 مارس/ آذار الحالي، بدأت اليابان، السحب من احتياطها النفطية، في سياق سعي العديد من الدول إلى الحد من ارتفاع أسعار الطاقة، وتفادي تداعيات صدمة النفط، وفق بيان للحكومة حينها، لم يحدد الكمية.

وقالت تاكايتشي إن الحكومة تعتزم سحب نحو 54 مليون برميل من احتياطها إلى السوق، من 11 قاعدة تخزين في أنحاء البلاد، اعتبارا من الخميس.

وأضافت أن "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أمران بالغا الأهمية لليابان والمجتمع الدولي"، مضيفة أن طوكيو ستواصل "بذل كل الجهود الدبلوماسية اللازمة بالتنسيق الوثيق مع الدول المعنية، من أجل تقليل الأثر على الأنشطة الاقتصادية إلى أدنى حد".

ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، فضلا عن مخاوف عالمية من تعرض منشآت الطاقة في إيران لقصف أمريكي إسرائيلي خلال العدوان المتواصل منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، ما قد يحدث أضرارا اقتصادية وبيئية كبيرة على دول المنطقة.

وتسبب عدوان إسرائيل والولايات المتحدة على إيران بارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع تصاعد الصراع، وإعلان طهران في 2 مارس/ آذار الجاري تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وأدى تقييد حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر منه يوميا 20 مليون برميل، بزيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد الراحل علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.